تم في مقر وزارة الخارجية أمس تبادل وثائق التصديق على اتفاقية التعاون القضائي في المسائل الجنائية وتسليم المجرمين وفي المسائل المدنية والتجارية وقضايا الأسرة "الأحوال الشخصية" بين الإمارات والمغرب. وقع على محضر تبادل وثائق التصديق عن جانب الدولة الدكتور عبدالرحيم يوسف العوضي مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية وعن الجانب المغربي محمد بو ضريف القائم بالأعمال بالنيابة بسفارة المملكة المغربية لدى الدولة.ومن المقرر أن تسري أحكام هذه الاتفاقية بين البلدين بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ تبادل وثائق التصديق.