تنتهي في ديسمبر المقبل مهلة السنتين الممنوحة من تاريخ صدور القانون الاتحادي لمكافحة التدخين لعام 2009 لتعديل أوضاع المقاهي أو ما يماثلها من الأماكن التي تقدم أي نوع من أنواع التبغ داخل البنايات أو الأحياء السكنية سواء بتغيير النشاط أو النقل إلى مكان آخر خارج المدينة. وكشفت دراسة ميدانية حديثة لهيئة صحة أبوظبي أن نسبة المدخنين من سكان امارة ابوظبي تتراوح ما بين 24 و35 %، وأن 55 % منهم يدخنون السجائر و38 % المدواخ فيما يدخن 29 % الشيشة و14 % السيجار، كما أن نسبة الطلبة الذين جربوا التدخين تصل إلى نحو80 % حسب المسح العالمي للصحة المدرسية للعام الماضي.
ونص القانون الاتحادي لمكافحة التدخين على حظر التدخين في وسائل النقل العام والأماكن العامة المغلقة إضافة إلى حظر ترخيص المقاهي أو ما يماثلها التي تقدم ايا من أنواع التبغ أو منتجاته داخل البنايات السكنية أو الأحياء السكنية أو بجوارهما ومنع التدخين أثناء قيادة السيارة الخاصة في حال وجود طفل لا يتجاوز عمره 12 عاما وسيواجه من يدخن في سيارته الخاصة في الدولة وبجانبه طفل عقوبة مشددة.
ووفقا لقانون مكافحة التبغ فإنه يحظر إدخال التبغ ومنتجاته إلى الدولة إلا إذا توافرت الشروط والمواصفات القياسية المتبعة في الدولة ومن ضمنها وجود عبارات وصور تحذيرية واضحة على عبواته إضافة إلى منع كل أشكال الإعلان والترويج والدعاية أو الرعاية لأي من منتجات التبغ. وسيعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام مواد القانون بحبس مدته لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تتجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن مليون درهم.
جدير بالذكر ان منظمة الصحة العالمية اشارت الى ان الإمارات تحتل المركز الثاني بين دول مجلس التعاون الخليجي من حيث عدد المدخنين في المنطقة بنسبة بلغت 24 % من اجمالي سكان الدولة البالغين.