قال العقيد أحمد ثاني بن غليطة مدير إدارة الحد من الجريمة بالادارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي انه تم تحويل 388 بلاغا مروريا وجنائيا من مجهول إلى معلوم خلال الربع الاول من العام الجاري، حيث بلغ عدد الأشخاص المضبوطين في تلك البلاغات 245 شخصا، ووصلت المبالغ المالية المستحقة في قضايا الشيكات 51 مليونا و424 ألفا و 84 درهما خلال 3 أشهر، حيث تم تخفيض الجريمة المقلقة بنسبة 28% مقارنة بالربع الاول من العام الماضي.

وأضاف بن غليطة ان الربع الاول من العام الجاري شهد 11 بلاغ سرقة، فيما بلغت قضايا الاعتداء 11 قضية، وبلاغات الشروع في الاحتيال سجلت خمس بلاغات، وعدم دفع الأجرة 10 بلاغات، و3 قضايا استيلاء على اموال الغير، و3 قضايا تزوير و7 قضايا العودة بعد الابعاد، و 4 بلاغات للمتاجرة وتعاطي المشروبات الكحولية، 7 قضايا لمطلوبين، فيما بلغت قضايا الشيكات 160 بلاغا.

ونوه مدير ادارة الحد من الجريمة ان الآسيويين تصدروا قائمة المقبوض عليهم في القضايا بواقع 157 شخصا من اربع دول آسيوية، وتلاها الجنسية العربية بـ 42 متهما، والخليجية 17 متهما ، و29 متهما اخرين من جنسيات اخرى، مؤكدا ان قضايا السرقة في الربع الاول من العام الجاري انخفضت بنسبة 32% بواقع 390 قضية، فيما سجل قضايا السرقة 571 في الربع الاول من عام 2010.

 

جزر أمنية

وأفاد العقيد بن غليطة انه تم انشاء قسمين جديدين تابعين للادارة وهما قسم الجزر الامنية، وقسم التوعية الجنائية حيث تم تحويل الاول من برنامج الى قسم بعد النجاح الكبير الذي حققه في الحد من الجريمة في المناطق التي طبقت فيه، وذلك بغرض زيادة فاعليته وتحقيق استفادة اكبر منه، اما القسم الثاني فيركز على دور الجمهور وزيادة توعيته خاصة وان اغلب الجرائم التي تقع تكون بسبب الاهمال وعدم الحذر وهو ما سيساهم في منع الجريمة وإغلاق منابعها.

وأكد العقيد بن غليطة ان رجال الحد من الجريمة تمكنوا من القبض على 12 شخصا في حالة تلبس خلال الربع الاول من العام الجاري وتضمنت قائمة المضبوطين 5 اشخاص من الجنسية الآسيوية واثنين من الجنسية العربية وثلاثة من الجنسية الافريقية وآخر من الجنسية الخليجية، حيث تورط المتهم الاول المضبوط والذي يدعى غلام، م، آسيوي الجنسية في سرقة صندوقين يحتويان على 30 هاتفا متحركا من امام احد المحال في منطقة نايف مستغلا انشغال اصحاب المحل ولاذا بالفرار .

حيث تعقبه احد عناصر الشرطة وألقى القبض عليه، اما القضية الثانية فسجلت ضد المتهم ابراهيم .أ عربي الجنسية حيث قام المتهم بالاستيلاء على حقيبة حاسب آلى من المسجد الكبير بمنطقة السوق الكبير مقابل متحف دبي حيث استغل المتهم ترك صاحب الحقيبة والذي يحمل الجنسية الباكستانية لها امام احد الاعمدة امام المسجد ودخل للصلاة.

وفوجئ المبلغ باختفاء الشنطة فقام بإبلاغ العمليات حيث تمكنت احدى الدوريات من رصد المتهم وهو يحاول فتح الحقيبة بطريقة مثيرة للاشتباه في احد الاركان وتم القاء القبض عليه في نفس لحظة البلاغ واعترف بجريمته، والقضية الثالثة سجلت ضد المتهم تيودرس .ج افريقي الجنسية حيث كان المتهم يراقب ضحايا البنوك او المحال الغالية ويقوم بركل الضحية برجله ويسرق جيبه الخلفي ويستولي على الاموال ويلوذ بالفرار حيث تمكنت احدى الدوريات من القبض عليه اثناء قيامه بسرقة احد الاشخاص من امام احد البنوك بمنطقة نايف.

 

سرقة مركبة

وأشار بن غليطة الى ان المتهمين في القضية الرابعة يحملان الجنسية الخليجية حيث تم ضبطهما اثناء سرقة مركبة خفيفة من نوع تويوتا تتبع إحدى شركات المقاولات العاملة في الشارقة وتبين ان المركبة مطلوبة لمحكمة دبي الابتدائية لعدم سداد الأقساط ووجه لهما تهمة الاستيلاء على مال الغير دون وجه حق، والقضية الخامسة تتمثل في قيام شخص من الجنسية الافريقية ويدعى جين.أ بالاحتيال على احد الاشخاص حيث عرض عليه مبلغ 150 الف دولار مزورة مقابل 50 الف دولار اصلية وألقي القبض عليه متلبسا في منطقة نايف.

والقضية السادسة تعود للمتهم موهان سيكر من الجنسية الآسيوية والذي كان يقوم بكسر ابواب المحلات ليلا بواسطة مجموعة من الآلات الحديدية ويقوم بسرقة كل ما تحتويه المحال من ممتلكات، فيما تعود القضية السابعة الى المتهم منير حسين آسيوي الجنسية حيث ضبط متلبسا اثناء محاولته بيع حديد يعود لإحدى الشركات والذي قام بسرقته من منطقة القصيص ليعود ويبيعه مرة اخرى بثمن بخس، والقضية الثامنة تعود للمتهم نظير احمد آسيوي الجنسية تم ضبطته في منطقة نايف وهو يقوم بسرقة 600 درهم من احد الاشخاص من الجنسية الافغانية ولاذ بالفرار وتبين بعد ضبطه في نفس مكان الواقعة انه مبعد عن الدولة ومطلوب في عدة قضايا سرقة بامارة عجمان حيث دخل الى الدولة عن طريق التهريب.