بدأت اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي بمتابعة تطبيق القرار الوزاري رقم 543 لسنة 2011 الصادر من وزارة العمل في شأن تحديد ساعات العمل خلال فترة الصيف ووقف العمل وقت الظهيرة في الأماكن المكشوفة وتحت أشعة الشمس من الساعة 12:30 ظهراً إلى الساعة 03:00 مساء ومن الفترة الممتدة من تاريخ 15/06/2011 إلى 15/09/2011.
وقررت اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي باجتماعها الدوري برئاسة اللواء محمد أحمد المري مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي ورئيس اللجنة، بوضع آلية عمل مشتركة بالتعاون بين الدوائر الاتحادية والمحلية بالدولة لتطبيق القرار والذي يساهم في تحقيق الأهداف التي أنشىء من أجلها. وقام اللواء المري بتوجيه فريق العمل المشترك القائم على حملة حظر العمل وقت الظهيرة موضحاً بأن الهدف هو ليس رصد المخالفات بل هو توعية وتوجيه العمال والشركات لخفض نسبة المخالفين، من خلال العمل على ترسيخ مبدأ التعاون مع الجهات كافة.
بدء التفتيش
وبدأ فريق عمل تفتيش اللجنة منذ اليوم الأول لتطبيق القرار بتوزيع الكتيبات والملصقات الإرشادية التي طبعت بعدة لغات في مناطق عمل الشركات، بالإضافة إلى توزيع حقائب تحتوي على وجبات خفيفة ومشروبات للعمال والمقدرة بـ4000 حقيبة بشكل مبدئي مع إمكانية مضاعفة ذلك العدد بالتعاون من شركة الاتصالات و«دو».
وقد أقرت اللجنة جدولة مواعيد حملات التوعية، وتوقيت الضبطيات، بالإضافة إلى توزيع المناطق ودوريات التفتيش مع الأعداد المقترحة في كل دورية، وقد تم توزيع جداول مناطق الاختصاص لكل دورية مع جدول عمل فريق تفتيش قرار حظر العمل وقت الظهيرة.
وأثنى رئيس اللجنة في ختام الاجتماع على مساعي جميع أعضاء اللجنة والفرق الميدانية من دوريات ومفتشين وحثهم على متابعة تطبيق أهداف اللجنة من أجل تحقيق رسالتها الإنسانية في حماية حقوق العمال ومتابعة كافة شؤونهم.
