قضت محكمة جنايات دبي صباح أمس بالحبس 3 أشهر لكل من "ب.ب.ن"، يبلغ 39 عاما، بنّاء، و"ك.ر.ا"، يبلغ 42 عاما، سائق، بعد إدانتهما بتهمة الشروع في سرقة 3 أجهزة تكييف بقيمة 3 آلاف درهم.
وجاء في أمر الإحالة أن جريمة المتهمين أوقفت لسبب لا دخل لإدراتهما فيه وهو اكتشاف أمرهما وإمساكهما من قبل حارس الشركة التي يعمل بها المتهم الأول سائقاً.
..و4 أعوام لمصلح إطارات و6 أشهر لسارق شامبو
وقضت المحكمة بسجن " م.ع.أ"، يبلغ 32 عاما، مصلح إطارات، 4 أعوام بعد إدانته بتعاطي مادة مخدرة "المورفين"، في غير الأحوال المرخص بها قانونا، وعاقبت المحكمة "م.س.س"، يبلغ 27 عاما، عامل، بالسجن 6 أشهر بعد إدنته بسرقة 3 علب شامبو و3 علب بودرة و3 علب كريم للوجه وكمية من الصابون وحقيبة سفر صغيرة الحجم، ومبلغ نقدي قدره 2000 درهم من صندوق الحسابات العائد لمحل "أن.ج.ل".
الحبس 7 أعوام لإضرامه النار بسيارة زوجته
أيدت محكمة الاستئناف في دبي صباح أمس، قرار سابقتها بسجن "أ.ح.أ" عربي لمدة 7 أعوام بعد إدانته بإضرام النيران عمداً في سيارة زوجته، وفيلا تعود لشقيقتها، واعترف المتهم بحسب تحقيقات النيابة أنه اتجه إلى منزل شقيقتها وأشعل النيران فيها، ومن ثم أخذ سيارة زوجته، وتوجه بها إلى منطقة رملية وأحرقها عن طريق إشعال ملابسه الخاصة فيها.
من جهته قال أحد شهود رجال الشرطة انه لاحظ وجود ضوء أحمر وأصفر في فيلا في الطابق الثاني، حيث توجه إلى المكان، وأنه لاحظ خروج عدد من الرجال والنساء من الفيلا وهم في حال ارتباك، فأخبرته إحداهن أن زوجها خرج من السجن ويهددها بالقتل.
وأضاف أنه سمع بعد ذلك صوت تشغيل سيارة، وشاهد المتهم يحطم بها باب الكراج، ومن ثم غادر المكان، وكاد أن يدهسهم، حيث تم العثور على السيارة بعد 5 دقائق من الواقعة في منطقة رملية وقد بدأت النيران تدب فيها.
الحبس 3 أشهر لبائعة سرقت مكان عملها
من جهة أخرى عاقبت المحكمة " ك.ك.ا"، تبلغ 25 عاما، بائعة، إفريقية بالحبس 3 أشهر بعد إدانتها بسرقة ملابس نسائية مختلفة بقيمة 3 آلاف درهم ومبلغ قدره ألفا درهم من الشركة التي تعمل بها.
وجاء في أمر الإحالة بحسب شهادة "ج.ب.س"، تبلغ 37 عاما، مسؤولة مخزن، أن المتهمة كانت تتصرف بشكل غريب أثناء تواجدها في المحل فقررت أن تشاهد شريط المراقبة الملتقط عبر كاميرات التصوير المنتشرة في المحل، مشيرة إلى أنه بتاريخ 24 يناير الماضي وفي حوالي الساعة السابعة والنصف مساء ومن خلال كاميرات المراقبة المسلطة على منصة المحاسبة التي تعمل عليها المتهمة شاهدتها وهي تستلم البضائع من الزبائن لاحتساب قيمتها حيث كانت تمرر الشريط الضوئي الملصق على البضائع على جهاز الماسح الضوئي بحيث تظهر قيمة السلعة على شاشة صندوق المحاسبة للزبون دون أن تدخل معاملة البيع في نظام المحل الالكتروني، وكانت تأخذ النقود من الزبائن وتضعها بجانب جهاز المحاسبة.
المؤبد لزائر آسيوي
أيدت محكمة الاستئناف في دبي صباح أمس، قرار سابقتها بالسجن المؤبد على "م.ر.س" زائر اسيوي، بعد إدانته بحيازة 13 كيساً صغيراً يزن 2.88 جراماً من مادة الميثامفيتامين المخدرة بقصد الاتجار. وكان الوكيل أول في إدارة مكافحة المخدرات قال خلال تحقيقات النيابة ان الإدارة تلقت معلومات بأن المتهم يحوز على المادة المخدرة ويسعى بيعها، وأضاف أن النيابة العامة أصدرت أمراً بإلقاء القبض عليه، حيث توجه برفقة قوة شرطية إلى مكان تواجد المتهم، فألقى القبض عليه ووجد 13 كيساً في داخل علبة سجائر، مؤكداً أن الزائر أقر بأنه يقوم ببيع المواد المخدرة إلى أفراد الجاليات من دولته.
10 أعوام لعامل وعاطلة تاجرا بفتاتين
قضت محكمة الاستئناف في دبي أمس بسجن "م.ب.ا" عامل، و"ن.ت.م" عاطلة عن العمل، لمدة 10 أعوام لكل منهما، وإبعادهما عن الدولة، لإدانتهما بالاتجار بالبشر بحق فتاتين برفقة متهم هارب، وحجزهما بوجه غير قانوني لغرض الكسب المادي ضمن شبكة للرذيلة.
وأدى هروب الفتاتين اللتين تبلغان من العمر 20 و28 عاماً، إلى كشف الشبكة، حيث كانت الفتاتان قد حضرتا إلى الدولة للعمل كخادمتين، بناءً على اتفاقيات مسبقة مع وسطاء سفر في دولتهما، ولكنهما فوجئتا بحجزهما من قبل الشبكة المكونة من 3 أشخاص، وإرغامهما على الانصياع لأوامرهم.
وقالت المجني عليها الأولى في تحقيقات النيابة العامة إنها حضرت للدولة للعمل كخادمة، غير أن المتهمين حجزوها في شقة مكونة من غرفة وصالة، وضربوها حتى توافق على العمل في الرذيلة، وأنها استمرت في ذلك مدة شهرين .
وأوضحت أن المتهمين جلبوا بعد 10 أيام من احتجازها في الشقة المجني عليها الثانية، وأرغموها أيضاً على الرذيلة، مشيرة إلى أن المتهمين كانوا ينقلونهما من مكان إلى آخر تحت المراقبة المستمرة، وأنهما لا تعرفان ما يأخذونه من مال لقاء ذلك.
إبعاد متسللين وتغريم شركات مخالفة
قضت محكمة الجنسية والإقامة برأس الخيمة أمس بتغريم متسللين آسيويين بمبلغ عشرة آلاف درهم لكل منهما والإبعاد عن البلاد، وذلك لما نسب اليهما من تهم بدخول البلاد بطريقة غير مشروعة عن طريق التسلل.
كما غرمت المحكمة 3 آسيويين آخرين بمبلغ 10 آلاف درهم وإبعادهم عن البلاد، حيث سبق إبعاد هؤلاء العمال عن البلاد بحكم قضائي وزوروا جوازات السفر الخاصة بهم ودخلوا البلاد، وتم اكتشاف إبعادهم أثناء تنفيذ إجراءات الإقامة.
وكانت المحكمة قد غرمت 4 شركات تعمل في مجال المقاولات، وذلك لمخالفتها قوانين العمل والإقامة بالبلاد بترك مكفوليها يعملون لدى الغير دون وجه قانوني، حيث وقعت المحكمة عليها مجتمعة غرامة بمبلغ 200 ألف درهم، بواقع 50 ألفاً على كل منها عن كل عامل تركها للعمل بشركة أخرى.
صدرت الأحكام برئاسة القاضي أحمد الأمير وأمانة سر شهاب الجسمي. يذكر أن قانون تنظيم العمل والإقامة بالبلاد يفرض غرامة مقدارها 50 ألف درهم على كل صاحب منشأة يترك مكفوله يعمل لدى الغير. رأس الخيمة ـــــ محمد صلاح