اختتمت أمس الأول أعمال الاجتماع الحادي عشر للجنة المختصين بالنيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 12 إلى 14 الشهر الجاري بمشاركة وفد النيابة العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وقد ناقش المجتمعون عدداً من الموضوعات المهمة ذات الصلة بدعم أوجه التعاون القضائي بين أجهزة العدالة الجنائية في دول المجلس، وانتهت لجنة المختصين إلى الاتفاق على الصيغة النهائية لمشروع التعليمات القضائية الموحدة للنيابات العامة بدول المجلس تمهيداً لرفعها إلى اجتماع النواب العموم ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام الذي سينعقد في دورته المقبلة بأبوظبي هذا العام/ وذلك لإقراره.
كما أتمت اللجنة بحث الجوانب القانونية المنظمة لتبادل أعضاء النيابات وهيئات التحقيق والادعاء العام بين دول المجلس، وأجرت تطويراً لبرامج زيارات الوفود لدول المجلس خلال الفترة من 2012 إلى 2014م.
واستهدفت أعمال اللجنة في هذه الدورة زيادة فعالية أساليب التعاون بين النيابات العامة في الدول الأعضاء، وتعظيم آثار هذا التعاون من حيث تيسير إجراءات التعاون القضائي، وتبادل الخبرات القضائية فيما بينها.
وقد رأس الوفد الإماراتي المستشار ماجد سعيد بن بطي المهيري المحامي العام ومدير إدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام للدولة، وضم الوفد في عضويته حسين معتوق رئيس النيابة وصقر سيف النقبي وكيل نيابة أمن الدولة، ومن المقرر أن يرفع الوفد تقريراً عن نتائج أعماله إلـى سالم سعيد كبش النائب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة.