وجه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي رئيس المجلس القضائي بإعداد دراسة خاصة بإنشاء مجمع حديث للمحكمة الجزائية والنيابة العامة بدبي ويضم قسماً للتوقيف، وكذلك سرعة العمل على إعداد قانون السلطة القضائية يتضمن نظاماً خاصاً بترقيات أعضاء السلطة القضائية.

جاء ذلك خلال ترؤس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم بدبي اجتماع المجلس الذي عقد أمس في ديوان صاحب السمو حاكم دبي بحضور أعضاء المجلس المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام بدبي والدكتور أحمد بن هزيم السويدي مدير عام محاكم دبي والمستشار علي الإمام رئيس محكمة التمييز والمستشار عيسى محمد شريف رئيس محكمة الاستئناف والمستشار جاسم محمد باقر رئيس المحاكم الابتدائية وحمدي عبدالمجيد المستشار القانوني لصاحب السمو حاكم دبي. وقد استعرض المجلس القضائي بدبي عدداً من المواضيع المتصلة بتطوير أداء محاكم دبي وتفعيل دور المجلس في التوجيه والمتابعة واتخاذ القرارات التي تصب في خدمة القضاء والمجتمع وترسيخ ثقافة العدالة والمساواة بين الناس.

كما وافق المجلس على استعارة عدد من القضاة لمحاكم دبي المختلفة من عدد من الدول العربية الشقيقة ليحلوا محل القضاة الذين انتهت إعارتهم وعودتهم إلى بلدانهم. وأكد سمو نائب حاكم دبي رئيس المجلس القضائي خلال الاجتماع ضرورة الإسراع في الإجراءات المتبعة في محاكم ونيابة دبي في شتى المعاملات الخاصة بالأحوال المدنية والمحاكمات والقضايا التي تنظرها وذلك من أجل التخفيف من معاناة أصحاب هذه المعاملات وتسهيل أمورهم وتعزيز الثقة بمحاكمنا وكوادرنا. وأشاد سموه بالتطور النوعي الذي شهدته نيابة محاكم دبي في الآونة الأخيرة بمختلف إداراتها وأقسامها، منوهاً سموه بالعنصر الوطني الذي بات جزءاً مهماً من عملية التطوير والشفافية.