أعلنت وزارة العمل عن أن 99% من المنشآت المسجلة لديها تلتزم بتطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة، مشيرة إلى أن الوزارة تستهدف الالتزام الكامل للمؤسسات بالقرار، وتحقيق معدل "صفر" لمخالفات قرار حظر العمل وقت الظهيرة. وقال ممثلو الوزارة في اللقاء التوعوي الذي نظم أمس بمقر الوزارة بدبي مع مندوبي وأصحاب الأعمال إن مفتشيها سيقومون هذا العام بـ 60 ألف جولة تفتيشية على المنشآت للتأكد من تطبيقها للقرار، وتوقيع العقوبات المقررة على المنشآت المخالفة، عن طريق 19 فريق عمل. وأشاروا إلى أن تركيزهم في الجولات التفتيشية لهذا العام سيركز على مدى توفير المظلات اللازمة لراحة العمال منعا لجلوسهم في أماكن تشوه المظهر الحضاري للدولة مثل جزر الطريق وأرصفة الشوارع وتحت البنايات.
وأوضح ماهر العوبد وكيل وزارة العمل لشؤون التفتيش أن فوائد تطبيق القرار يتمثل في زيادة الإنتاج والتقليل من حوادث الإنهاك الحراري التي تصيب العمال، ورفع أسهم الدولة لدى المؤسسات الدولية العمالية والحقوقية.
وقال إن القرار ليس موجها فقط لمؤسسات المقاولات والإنشاءات وإنما لجميع القطاعات ذات طبيعة العمل الملتصقة بالتعرض لحرارة الطقس، مؤكدا أن الوزارة سجلت كثيرا من المخالفات العام الماضي لمؤسسات تجارية ومهنية جراجات السيارات ومحطات غسيل السيارات. واستعرض قاسم محمد جميل مدير إدارة التوجيه بوزارة العمل العقوبات التي تفرض على مخالفة قرار حظر العمل وقت الظهيرة، وقال إن المخالفة في المرة الأولى تضم غرامة بـ 10 آلاف درهم وتنقل المنشأة إلى المستوى الأدنى، وإذا كانت المنشأة فئة ثالثة يتم وقف نشاطها لمدة 6 شهور، وفي المرة الثانية تفرض غرامة 15 ألف درهم ونقل المنشأة للمستوى الأدنى، فإن كانت المنشأة فئة ثالثة يتم وقفها لمدة 9 شهور، وفي المرة الثالثة تفرض غرامة 20 ألف درهم وتنقل للمستوى الأدنى، فإن كانت المنشأة فئة ثالثة يتم وقفها مدة لا تقل عن عام.
وقال رضا سالمان مدير إدارة الصحة والسلامة ببلدية دبي إن إقرار وزارة العمل للقرار يأتي عقب دراسات انتهت إلى اختلاف الطقس في موطن العمال عنه في الإمارات، وكذلك بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري التي رفعت من حرارة الطقس في أوقات مختلفة من اليوم ولأشهر أطول خلال العام، مشيدا بالتعاون المشترك بين الدوائر المختلفة محلية واتحادية في الحفاظ على مكانة متميزة للدولة في الأوساط العالمية بما تنتهجه من قرارات تحفظ حياة وإنسانية العمال.