ثمنت جمعية الإمارات لحماية المستهلك قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك برئاسة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، والخاص بمنع التجار من فرض اية رسوم إضافية على بطاقة الائتمان لحامل البطاقة كعمولة على قيمة الشراء ابتداء من يوليو المقبل. وأكدت الجمعية في بيان لها أن هذه الرسوم كانت عشوائية وغير قانونية وتمثل عبئا ثقيلا وإضافيا على كاهل المستهلكين وتخالف قوانين وتعليمات مصرف الإمارات المركزي.
استجابة سريعة
واعتبر خالد الحوسني نائب رئيس مجلس الإدارة أمين السر العام ان قرار اللجنة يعتبر استجابة سريعة لمطالبات الجمعية المتكررة بشأن إلغاء هذه الرسوم، وكان آخرها خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الجمعية بدبي يوم 15 مارس الماضي في مناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحماية المستهلك، مؤكدا أن جميع شركات بطاقة الائتمان غير مرخصة من قبل المصرف المركزي ولا يوجد سند قانوني يسمح للتجار بمزاولة فرض رسوم إضافية في الأسواق المحلية، مشددا على ضرورة أن تتضمن إجراءات التعاقد بين التاجر وبين البنك البيع بالأسعار المعلنة دون زيارة أو فرض رسوم على حامل البطاقة الائتمانية وعدم تحميل حامل البطاقة جزءا من أو كل العمولة التي يدفعها التاجر للبنك، وضرورة توعية المستهلكين بمضمون قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك بهدف حمايتهم وتقديم الشكاوى الى الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.
وفي السياق ذاته رحب الحوسني بقرار اللجنة العليا لحماية المستهلك بتحرير الوكالات التجارية لأكثر من 15 سلعة جديدة، أبرزها المنظفات وجميع منتجات الألبان، معتبرا أن هذا القرار من شأنه وضع حد للممارسات الاحتكارية التي تلحق بالغ الضرر بالاقتصاد الوطني لأنها تفتح نوافذ عديدة للتلاعب بالأسعار التي يكتوي بنارها جمهور المستهلكين داخل الدولة، مشددا على أن جمعية الإمارات لحماية المستهلك تثمن هذه القرارات لأن من شأنها تعزيز حقوق المستهلك والتخفيف عنه.