وقعت جمارك دبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي مذكرة تفاهم تهدف إلى تأسيس علاقة شراكة دائمة ومتطورة في مجال تبادل المعلومات والزيارات والدورات التدريبية. وقع المذكرة أحمد بطي أحمد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، مدير عام جمارك دبي، واللواء محمد أحمد المري مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، وذلك بالمقر الرئيسي لجمارك دبي، بحضور عدد من المديرين والمسؤولين من كلا الجانبين.
وأكد أحمد بطي أحمد أن المذكرة تنص على تبادل برامج الدورات التدريبية وإعطاء الفرصة لكل طرف للمشاركة في الدورات التي ينفذها الطرف الآخر، حيث تولي جمارك دبي التدريب والتأهيل أهمية خاصة، وتعتبره من الوسائل المهمة التي تسهم بشكل فعال في إعداد وتطوير المفتشين والموظفين المؤهلين والقادرين على تطبيق أفضل المعارف والممارسات الجمركية من أجل حفظ المجتمع وسلامته، وتنفيذاً لسياسة التدريب والتطوير الصادرة عن المجلس التنفيذي لحكومة دبي.
وأضاف بطي أحمد أن جمارك دبي قامت بإنشاء فرق استراتيجية وتنفيذية لدعم وتعزيز العلاقات التي تربطها مع شركائها بما يحقق الرؤية الاستراتيجية لحكومة دبي، ولذلك جاءت هذه المذكرة لتتويج التعاون الذي يربطنا مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، معربا عن أمله في أن تسهم الاتفاقية في تعزيز وتبادل الخبرات المعرفية والمؤسسية والنشاطات المجتمعية بما يعود بالنفع على المجتمع بأسره.
من جانبه أشاد اللواء محمد أحمد المري بعلاقات الشراكة التي تربط بين الدوائر الحكومية في دبي والتي ترسخ مجالات الاستفادة من الخبرات المتبادلة في العمل والتدريب والتوظيف وزيادة مساحة الخدمات المقدمة للعملاء والمجتمع بما يتوافق وأهداف الخطة الاستراتيجية لحكومة دبي.
وأشار مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي إلى أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع جمارك دبي ستؤدي إلى زيادة رضا المجتمع، موضحا أن المذكرة تنص على تبادل المعلومات بشكل انسيابي بين الطرفين وتطوير وتحديث الأنظمة الإلكترونية لمواكبة مستجدات العمل. كما تنص مذكرة التفاهم على دعم جهود الشراكة لتحقيق رؤية دبي في إطار اختصاص الطرفين وتفعيل العمل المشترك لتحسين أداء العمليات وتبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات وتبادل الزيارات الدورية بين الطرفين.