تصدرت طلبات رفع والاستثناء الحرمان عن العمال أحداث اليوم المفتوح لمراجعي ابوظبي، امس، والتي اصبحت تمثل اكثر من 80% من اجمالي الحالات التي تستقبلها لجنة اليوم المفتوح، والتي أرجعته الى رغبة العمال في الانتقال الى شركات جديدة على الرغم من عدم بقائهم الفترة المحددة للانتقال بسنتين أو عدم انهاء العلاقة بالاتفاق بين طرفي العلاقة العمالية والتي يترتب عليها الحرمان من العمل في الدولة لمدة 6 اشهر أو إخلال العمال بشروط التعاقد والتي يترتب عليها الحرمان لمدة سنة.
وقالت اللجنة ان اليوم المفتوح شهد عدداً قليلاً من الحالات والتي اصبح عددها يتناقص باستمرار، وذلك بعد وضوح الرؤية امام اصحاب العمل والعمال وتفهمهم للقرارات الجديدة المتعلقة بتنظيم وانتقال العمالة بالدولة، ولم تعد هناك مشكلة حقيقية في سوق العمل سوى رغبة العمال في الانتقال لأصحاب عمل جدد دون توافر الشروط المطلوبة لذلك، بالإضافة الى حالات إعفاء أو تخفيض غرامات انتهاء وعدم تجديد بطاقات العمل.
حالات محددة
واضافت اللجنة أن معظم الحالات التي عرضت عليها تدور حول الاستثناء من الحرمان المطبق على العمال، والتي تنوعت اشكالها، حيث تقدمت عاملتان بطلب لرفع الحرمان المطبق عليهما بعد اغلاق «الكوفي شوب» الذي كانتا تعملان فيه، وتقديم ما يثبت الاغلاق، مشيرة الى انه ستتم الموافقة على رفع الحرمان نظراً لأن العاملتين تقدمتا بالطلب قبل مرور شهرين على اغلاق المحل، ما يؤكد حرصهما وجديتهما في العمل ورغبتهما في الانتقال لشركة اخرى وانه كان سيتم رفض طلب رفع الحرمان في حال تقدمت به بعد مرور هذه المدة لمراجعة الوزارة بعد إغلاق الشركة.
واحالت اللجنة المكونة من كل من خليل خوري، مدير إدارة تراخيص العمل، وصالح الجابري، مدير وحدة المنشآت في ابوظبي، الى إدارة علاقات العمل، طلب عامل من احدى الجنسيات الآسيوية إعفاءه من الحرمان الذي وقع عليه بعد ان قامت الشركة التي يعمل لديها بإلغاء بطاقة العمل، وذلك للبت فيه والوقوف على ما إذا كان الإلغاء تم وفقاً لقانون العمل والقرارات المنفذة له أم من جانب الشركة.
واوضحت ان عاملاً تقدم برفع الحرمان بعد ان تم إلغاء بطاقة العمل بعد سنة وثلاثة اشهر قضاها لدى الشركة، مشيرة الى انه لم يتم رفع الحرمان، نظراً لأن العامل لم يكمل عامين لدى الشركة، بالإضافة الى انه لا يحمل أي مؤهلات علمية والتي تتيح له الانتقال للعمل في احدى المستويات المهارية الثلاثة، وبالحد الأدنى للراتب لكل مستوى وفقاً لقرارات الانتقال الأخيرة والتي حددت الا يقل الراتب الشهري لحملة البكالوريوس وما فوق عن 12 الف درهم وحملة الدبلوم عن 7 آلاف درهم والثانوية عن 5 آلاف درهم وهذا لم يتوفر لدى العامل وسيطبق عليه الحرمان لمدة ستة أشهر ولا يسمح له بالعمل قبل مرور هذه المدة.
بطاقات عمل
واحالت اللجنة طلب عاملة الى «علاقات العمل» بعد ان قامت الشركة التي تعمل لديها بالاستغناء عنها وعن عدد كبير من العمال وألغت بطاقات العمل لهم، وهم لم يكملوا فترة الستة اشهر، وستنظر علاقات العمل في الطلب وما إذا كان الإلغاء والاستغناء عنها كان في فترة التجربة أم لا والمحددة «بثلاثة الى ستة اشهر»، مشيرة الى انه في حال كان الإلغاء والاستغناء عنها في فترة التجربة وتم تحديدها بستة اشهر فإنها تحصل على مستحقاتها لدى الشركة وتغادر، وإذا كانت فترة التجربة ثلاثة اشهر فإنها تكون قد تجاوزتها ويحق لها الانتقال لشركة اخرى دون حرمان، لإخلال صاحب العمل بتعاقده معها سواء كان العقد محدداً أو غير محدد المدة.