أصدر برنامج الشيخ زايد للإسكان تعميماً بمخالفة المكاتب الاستشارية التي توقع عقوداً مع المستفيدين بقيمة أقل من القيمة الحقيقة للتنفيذ.
وأكد المهندس عبدالله الخديم المدير التنفيذي للشؤون الهندسية والإسكان أن التعميم يوجب على أن تكون قيمة عقد التنفيذ المقدمة للبرنامج هي نفسها المتفق عليها والمقدمة للبلديات المختصة وليس قيمة المساعدة فقط وفي حالة تقديم عقود تحتوي على قيمة تنفيذ مخالفة للواقع سيتم وقف التعامل مع المكتب لمدة ستة شهور .
وفي حالة تكرار المخالفة سيتم وقف التعامل نهائيا مع المكتب الاستشاري، منوها بأنه يجري حاليا التواصل مع البلديات المختصة للوصول إلى صيغة عقود موحدة بين البرنامج والجهات ذات العلاقة لضمان حقوق جميع الأطراف المشاركة في عملية البناء.
وحول أسباب إصدار هذا التعميم أشار الخديم إلى أنه تم دراسة مشكلات تنفيذ المشاريع الخاصة بالمستفيدين وتم التوصل إلى أن ما يقارب70 % من هذه المشكلات مرتبطة بوجود عقد داخلي بين المالك والمقاول مخالف للعقد الموقع لدى البرنامج ، لافتا إلى أن التعميم يهدف إلى ضبط العمل بالمشاريع وإيجاد آليات لضمان الانتهاء منها في الوقت المحدد.
وذلك لحماية جميع الأطراف المتعاقدة والمتمثلة بالمستفيد والمقاول ، فقد لوحظ أن توقف المشاريع وذلك لعدم توفر سيولة لدى المقاول وعدم قدرة المالك على استيفاء فرق القيمة مما يجعله سببا رئيسيا في عدم استكمال المشروع وبالتالي عدم تحقق الاستقرار السكني لهذه الأسرة .
وذكر أن البرنامج حدد قيمة العقود بما لا تزيد عن مليون و450 ألف درهم على أن يتحمل المالك ( المستفيد ) المبالغ الإضافية المترتبة على قيمة العقد ، ويتم إلغاء العقد في حالة تم تجاوز المبلغ المحدد .
مشيرا إلى أنه تم وضع عقوبات لمن يتلاعب في العقود سواء بمخالفة المبلغ المتفق عليه أو بتركيب مواد مخالفة وذلك من خلال وقف العمل بالمشروع وسحبه من المقاول، ويعتبر التعميم جزءا من الإجراءات التصحيحية المتبعة لضبط المشكلة من خلال الضغط على الطرف المسؤول عن صياغة العقد وضمان حياديته ونزاهته وهو المكتب الاستشاري، حيث يعتبر دوره محوريا في عملية البناء.
