بحث الاجتماع التنسيقي الأول بين شرطة دبي والمركز الوطني للتأهيل بأبوظبي، إعداد دراسات حول كيفية مواجهة مشكلة المخدرات وسبل التصدي لها، وذلك في إطار حرص اللجنة التنسيقية لمراكز البحوث ودعم اتخاذ القرار في وزارة الداخلية، على تفعيل سبل التعاون المشترك مع كافة الهيئات والمؤسسات بالدولة.وترأس الاجتماع الدكتور محمد مراد عبد الله، مدير مركز دعم اتخاذ القرار بشرطة دبي، رئيس اللجنة، بحضور الدكتور حمد الغافري، مدير المركز الوطني للتأهيل بابوظبي، ومحمد الحوسني، رئيس قسم الخدمة الاجتماعية بالمركز، بالإضافة إلى ممثل من اللجنة العليا لمكافحة المخدرات بالدولة، وباقي أعضاء اللجنة التنسيقية.
وتم خلال الاجتماع مناقشة كيفية دعم سبل التعاون المشترك، وتعزيز فرص إمكانية إجراء دراسة مشتركة حول واقع المخدرات على مستوى الدولة، مع اللجنة التنسيقية لمراكز البحوث ودعم اتخاذ القرار.وأكد الدكتور محمد مراد، خلال الاجتماع أن هذه الدراسة لابد وان تتناول كافة جوانب مشكلة المخدرات من مختلف أبعادها، حيث يجب أن تهدف إلى تقييم واقع المخدرات سواء ما يتعلق بالمتعاطين، أو سبل العلاج، بالإضافة إلى الجوانب المتعلقة باستراتيجيات مكافحة جرائم المخدرات، مشيراً إلى أن ذلك لا يتم إلا من خلال إعداد الدراسات والبحوث والتنبؤات المستقبلية عن هذه المشكلة، ويتم طرح النتائج والتوصيات لتعظيم الاستفادة من هذه الدراسة، التي من يأمل أن تساهم في وضع التصورات المستقبلية وأطر الاستراتيجيات الخاصة لمكافحة المخدرات على مستوى الدولة.
واتفق المجتمعون على عقد عدة لقاءات مشتركة بحضور كافة الجهات والأطراف المعنية بمشكلة المخدرات لوضع وتحديد أسس منهجية الدراسة، ومتطلبات جميع الجهات المعنية في الدولة لتنفيذ هذه الدراسة، مؤكدين على ضرورة تفعيل الجهود المشتركة بين كافة الجهات، للتصدي لهذه مشكلة والتغلب عليها، ضمن سعي الطرفين لمستقبل مشرق خال من المخدرات، وهذا ما تعمل عليه أيضا اللجنة التنسيقية لمراكز البحوث ودعم اتخاذ القرار، وتسعى لتسخير إمكاناتها لتحقيقه.وفي ختام اللقاء قام الدكتور محمد مراد عبد الله، بإهداء الدكتور حمد الغافري، مدير المركز الوطني للتأهيل، درع القيادة العامة لشرطة دبي، كما أهدى الوفد الزائر المرافق له مجموعة من إصدارات المركز، تتعلق ببحوث ودراسات حول علاج مشكلة المخدرات.