أعلن الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام هيئة الإمارات للهوية عن مباشرة العمل في تنفيذ 14 مركزا جديدا للهوية مرتبطة بإدارات الطب الوقائي على مستوى الدولة وبتكلفة اجمالية تصل إلى 38 مليون درهم .
.
وقال الخوري إن سياسية الهيئة تقوم على التوسع في مراكز الخدمة على مستوى الدولة وتطبيق أعلى معايير التميز في خدمة العملاء حرصا على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة ونوعيتها وتوفير الكثير من الوقت والجهد على الراغبين في إصدار أو تجديد بطاقات الهوية.
وأكد ان الهيئة تعمل على استكمال تنفيذ مشاريع البنية التحتية بما فيها المراكز المرتبطة بالطب الوقائي قبل نهاية العام الجاري خاصة بعد ان انتهت من اعداد التصاميم الجديدة لمراكز التسجيل الدائمة في إمارات دبي والشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة ورأس الخيمة.
وقال إن الهيئة تشهد في الوقت الحالي تطورات جذرية في جميع عملياتها وبخاصة في الخدمات التي تقدمها للجمهور والدوائر والمؤسسات ..منوها الى التركيز بشكل رئيسي خلال الفترة الأخيرة على عمليات التسجيل للسكان في دولة الإمارات حيث شهدت الشهور الـ 12 الأخيرة تسجيل 2 مليون شخص.
وأوضح مدير عام هيئة الإمارات للهوية ان مشاريع الهيئة وعمليات التوسيع الجاري تنفيذها في مراكزها على مستوى الدولة تهدف الى تنظيم عملية التسجيل ومضاعفة الطاقة الاستيعابية وزيادة معدلات التسجيل اليومية في بطاقة الهوية والسجل السكاني ..منوها الى ان الهيئة تعد ضمن خطتها لتجهيز وتشغيل 25 مركز تسجيل جديدا داخل مراكز الطب الوقائي في الدولة أو في مواقع مجاورة لها.
وأشار إلى ان المرحلة الأولى التي تعمل الهيئة على انجازها تقوم على توفير البنية التحتية والإنتهاء من تسجيل جميع القاطنين على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة في فترة قياسية لتوفير كافة البيانات المطلوبة للجهات المعنية بالتخطيط والتطوير والاقتصاد وتوفير الخدمات المناسبة وغيرها.
كما تعمل الهيئة من خلال المرحلة الثانية على المساهمة في تطوير الخدمات الإلكترونية من خلال انشاء بنية تحتية للهويات الرقمية والإلكترونية بحيث تطلع بطاقة الهوية بدور محوري ويعتمد عليها لتكون وثيقة أساسية في جميع الخدمات والمعاملات التي تقدم من خلال كافة المؤسسات الخاصة والعامة بالدولة خاصة وأنها مزودة بكافة الخصائص الإلكترونية للتعريف بها من خلال الإنترنت وغيرها .