أدت الحوادث المرورية التي وقعت على مستوى الدولة خلال الخمسة شهور الماضية إلى وفاة وإصابة 243 طفلا، منها 19 وفاة و 224 إصابة من اجمالي وفيات المرور التي بلغت 338 وفاة و3326 إصابة.
وأكد العميد غيث الزعابي مدير عام التنسيق المروري في وزارة الداخلية خطورة هذه الأرقام من وفيات وإصابات الأطفال مقارنة مع إجمالي المتأثرين بالحوادث التي وقعت، مشيرا إلى أن هذا الأمر يستدعي تكثيف التوعية، وبشكل خاص للأهالي والسائقين بضرورة تجنيب الأطفال تلك الحوادث وتأمين سلامتهم، سواء كانوا داخل المركبة أو في الطرق.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية بالتعاون مع عدد من الجهات تعمل على مدار العام للتوعية بحوادث الطرق، وبشكل خاص بين الأطفال بالتعاون مع المناطق التعليمية والمدارس بهدف الحد من حوادث الأطفال والطلاب، إضافة إلى الحملات المخصصة للأسر وسائقي الحافلات المدرسية وغيرها.
خطر ومخالفة
وقال إن جلوس الأطفال دون سن العاشرة في المقاعد الأمامية يعتبر مخالفة صريحة لقانون المرور ولائحته التنفيذية، حيث يعرض حياتهم للخطر، مشيرا إلى أن المخالفة تبلغ قيمتها 400 درهم وتسجل 4 نقاط مرورية.
ووفقاً لتقرير منظمة الصحة العالمية حول السلامة المرورية فقد أكد أن استخدام كراسي وأحزمة الأطفال في المركبات يحد بنسبة 70% من وفيات الأطفال الرضع، كما يحد استخدام هذه المقاعد من وفيات الأطفال الصغار (ما دون 6 سنوات) بنسبة 54% و 80% في حالة حدوث تصادم.
وأفاد التقرير أن مقاعد واحزمة الاطفال مصممة من أجل تأمين الطفل بطريقة تحد من مخاطر التعرض لإصابة بليغة. وأن أقل من 14% من البلدان المنخفضة الدخل لديها تشريعات وطنية بشأن مقاعد الأطفال بينما تزيد هذه النسبة على 90% في البلدان المرتفعة الدخل.
وتفيد الدراسات أن الكثير من الحوادث التي تقع على الأطفال يمكن تفاديها بتعزيز الترابط الاجتماعي بين الأسر وتقليل نسبة التواجد الكثيف لهم في الشوارع مع ترك أمر رعايتهم للخدم، بالإضافة إلى بعض الإفرازات الاجتماعية السالبة والتي تتمثل في شراء الدراجات النارية للأطفال والمراهقين.
كما تؤكد الدراسات أن هناك أمراضاً نفسية متنوعة يمكن أن تحدث للأطفال نتيجة للحوادث المرورية، سواء وقعت هذه الحوادث عليهم أو نتيجة لفقد شخص عزيز في الحادث نتيجة للصدمة النفسية التي قد تحدث له. تعديل قانون
يذكر أن وزارة الداخلية أعلنت في السابق عن البدء في إجراء تعديل في إحدى المواد بقانون السير والمرور الاتحادي ليتم إضافة مادة بإلزامية وضع مقاعد خاصة للأطفال دون سن السادسة في المركبات التي تقل هذه الفئة العمرية يتم تركيبها في المقاعد الخلفية وبمواصفات محددة لضمان سلامة الأطفال.
وتنص المادة الموجودة حاليا في القانون على حظر جلوس الأطفال دون سن العاشرة في المقاعد الأمامية من المركبة، حيث سيتم إضافة نص إلى تلك المادة بإلزامية تركيب مقاعد خاصة للأطفال دون سن السادسة.
