أكد العقيد الدكتور محمد عبدالله المر مدير الإدارة العامة لشؤون الرقابة القانونية والنظامية بشرطة دبي أن مركز مراقبة الاتجار بالبشر تلقى 158 شكوى عمالية خلال الربع الأول من العام الجاري تم إنجاز 133 شكوى منها، فيما مازالت 25 شكوى قيد الإنجاز، حيث تم رصد 108 شكاوى عمالية من تأخر صرف الرواتب، كما تم تلقي شكاوى أخرى تطالب بزيادة الرواتب، منوها إلى أنه تم دراسة الأخيرة ووجد أنها تتناسب وحجم العمل المؤدى، ومتوافقة مع ما يؤديه العمال في شركات مشابهة تعمل في ذات المجال.
وقال العقيد المر إن المركز استطاع استرداد 69 مليون درهم خلال العام الماضي كحقوق عمالية وذلك ضمن حملة "اعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه"، وتم تحصيل هذه المبالغ من 21 شركة مقاولات واستفاد منها 15 ألف عامل.
وأفاد الدكتور المر أنه ضمن الشكاوى المسجلة 5 شكاوى إجراءات تعسفية، 20 شكوى لإلغاء الإقامة، و3 معاملة سيئة، 14 شكوى لاسترجاع وثائق ومستندات، و5 شكاوى خصم من الراتب.
وأوضح أن شرطة دبي استحدثت خدمة تلقي الشكاوى العمالية على مدار الساعة من خلال الخط الساخن 8005005 حيث تلقى في الربع الأول من العام الجاري 159 شكوى فردية، و10 شكاوى جماعية، لافتا إلى أن الخط الساخن يعمل بخمس لغات هي العربية، والإنجليزية، والأوردية، والروسية، والهندية، كما قامت فرق التفتيش العمالي بزيارة 615 موقعا لسكن العمال خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما تم التفتيش على 346 شركة في الربع الأول من العام الماضي. حيث وصل عدد الشركات التي تم تفتيشها 490 شركة خلال الربع الأول وتبين من خلال تلك الجولات التزام 426 شركة بمعايير السكن الصحي والملائم للعمال بنسبة 87 %، و55 شركة التزموا بعد إعادة التفتيش بنسبة 11 %، و5 غير ملتزمة وقيد المتابعة، و4 لم تلتزم رغم إعادة التفتيش لأكثر من مرة، حيث تم التفتيش على 91 موقعا في منطقة دبي للاستثمار، و106 مواقع في منطقة جبل علي، و169 موقعا في منطقة المحيصنة و245 في منطقة القوز.
وأشار العقيد المر إلى أنه تمت مخاطبة بلدية دبي بأسماء الشركات المخالفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، لافتا إلى أن المركز قام أيضا بتنظيم عدد من محاضرات التوعية لفئة العمال ضمن برنامجي "عمالة نظامية حقوقهم مصانة" و"اعرف حقوقك"، حيث استفاد من هذه المحاضرات نحو 900 عامل في ثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري.