استقبل معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، القائد العام لشرطة دبي، وفدا من مكتب المفتش العام بوزارة الداخلية برئاسة العميد علي جمعة الشامسي نائب المفتش العام، ضم المقدم سعيد علي علوان، والمقدم ناصر عبدالعزيز المنقوش، والمستشار أحمد عبدالمجيد.
وتناول اللقاء بحث أطر تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة في تبادل الخبرات والمعلومات والمقارنات المرجعية والمعيارية والاستفادة المتبادلة من التطبيقات العملية وتسخير كافة الإمكانات البشرية والفنية لنقل المعرفة والاستفادة من التجارب المتميزة، والاطلاع على تجربة شرطة دبي في تطبيق منهجية التفتيش السنوي وآلية عمل المقارنة المرجعية مع المؤسسات الأخرى.
وأكد معالي القائد العام لشرطة دبي أهمية تطبيق منهجية للتفتيش السنوي، والتي تهدف إلى تطوير الأداء لتكون أكثر دقة وشمولية، ولتحقق الاستفادة منها بشكل منهجي وعلمي بحيث تشتمل على ثلاث مراحل أساسية.
وعقب اللقاء قام وفد وزارة الداخلية بزيارة الإدارة العامة للجودة الشاملة، حيث كان في استقبالهم العقيد عبدالله عبدالرحمن بن سلطان مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي بالإدارة العامة للجودة الشاملة.
واستمع الوفد من الرائد بوسمرة عن المراحل التاريخية لتطور عمليات التفتيش في القيادة العامة لشرطة دبي.
من جانبه أشار العقيد بن سلطان إلى ضرورة الاستفادة من توقيع مذكرة تفاهم مع جهاز التفتيش الرقابي للملكة في بريطانيا "HMIC" في مجال المقارنات المرجعية وتبادل أفضل التطبيقات في المجال الشرطي، مشيراً إلى أن جهاز التفتيش الرقابي لجلالة الملكة ( HMIC) تم إنشاؤه منذ ما يزيد على 150 عاماً، وهو عبارة عن جهاز تقييم أداء مؤسسي مستقل يتبع جلالة الملكة ويقوم بتقييم (43) جهة شرطية في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى (215) مركز شرطة من خلال تقييم جميع الأنشطة الشرطية المتعلقة بالجرائم الخطيرة ومكافحة الإرهاب والمجتمع، وقد قام وفد من القيادة العامة لشرطة دبي بزيارة الجهاز مرتين، كسابقة على مستوى الشرق الأوسط، وشارك في تقييم الأجهزة الشرطية في المملكة المتحدة.
كما وقدم المقدم خالد بن سليمان رؤية متكاملة لإدارة الشؤون النظامية والأدوار التي تقوم بها في الرقابة على الأداء ومتابعة قرارات التفتيش وكتابة التقارير. من جهته قدم المقدم ناصر عبدالعزيز عرضا تفصيليا عن انجازات مكتب المفتش العام والهيكل التنظيمي واختصاصاته وأهم وسائل الرقابة واختصاص إدارتي التفتيش وإدارة التنفيذ والمتابعة.