قضت محكمة جنايات دبي أمس بسجن "ف.ت" إفريقي 14 عاما وتغريمه 50 ألف درهم وإبعاده عن الدولة بعد إدانته بتهمة حيازة المواد الضارة بالعقل بقصد الترويج وحيازة وتعاطي مواد ضارة بالعقل. وقضت المحكمة بسجن "ر.ب.م.ع" بالسجن 10 أعوام والإبعاد عن الدولة وتغريمه 50 ألف درهم بعد إدانته بتهمة حيازة المواد الضارة بالعقل بقصد الترويج. وفي قضية أخرى قضت المحكمة بسجن "د.ا" إفريقي عشرة أعوام، ومصادرة المواد المخدرة، وتغريمه 50 ألف درهم، وإبعاده عن الدولة بعد إدانته بتهمة نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية داخل إقليم الدولة من مكان إلى آخر أو بطريق العبور " الترانزيت".
اتهام 6 آسيويين بسرقة 12 ألف دولار
نظرت محكمة جنايات دبي أمس قضية 7 متهمين "عمال آسيويين"، المتهمين بالسرقة عن طريق التهديد بقوة السلاح، إضافة إلى جناية الاعتداء على سلامة المجني عليه "د. م. ف"، مسببين له إعاقة مستديمة بنسبة 85%، واتهام 3 منهم بالحصول على أموال مشكوك بمصدرها. وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين سرقوا باستخدام السلاح، كابلات كهربائية بقيمة 11 ألف دولاراً، من إحدى شركات المقاولات، فضلا عن تمكنهم من سرقة 2500 درهم و450 دولارا وهاتف نقال عائد للمجني عليه. وأكد المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة أن 4 من بين المتهمين الستة قاموا بالاعتداء عليه أثناء حراسته لموقع مشروع تابع لجسر المترو ما افقده الوعي، ومن ثم ربطوا كلتا يديه ورجليه باستخدام أسلاك كهربائية.
نظر قضية متهمين سرقا 421 ألف درهم
نظرت محكمة جنايات دبي صباح أمس قضية "أ. س. ص" عاطل عن العمل، و"ع. ج.ع" كاتبا، من الجنسية العربية، المتهمان بسرقة 421 ألف و750 درهماً من شركة تجارية، بعد أن اعتديا على المجني عليه "م. ع. أ" مبرمج حاسب آلي في الشركة باستخدام مفك براغي، والاستيلاء على الحقيبة التي تحوي المبلغ المذكور. وقال المجني عليه في إفادته، إنه توجه إلى إحدى الشركات لاستلام حوالة مالية وعند مغادرته المبنى متوجها إلى مكان عمله اعتدى عليه المتهم الأول من الخلف باستخدام مفك براغي، وتمكن من سرقة الحقيبة التي تحوي الأموال. وتبين أثناء تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين أقرا بجريمة السرقة، حيث اعترف المتهم الثاني بتهمة المشاركة الإجرامية والشروع بالسرقة بالإكراه، فيما أثبتت استمارة الفحص الطبي وجود عدة كدمات على رأس وكتف المجني عليه جراء الاعتداء عليه من قبل المتهم الأول.
استئناف دبي ترفض تكفيل عابد البوم
رفضت محكمة استئناف دبي صباح أمس تكفيل المتهم عابد رمضان البوم، فيما طلب محامي الدفاع حسن الريسي موعدا للإعداد لمرافعته، وحددت المحكمة 27 الجاري موعدا لذلك. وكانت محكمة الجنح قضت بسجن المتهم 923 عاما بعد إدانته بـ3 آلاف و695 قضية شيكات(بتهمة خيانة الأمانة) من أصل 3 آلاف و 706قضايا، فيما برأته المحكمة من 11 تهمة أخرى، كما برأت المحكمة المتهمين السبعة الآخرين بمن فيهم أخاه خالد رمضان البوم من التهم الموجهة إليهم. وأشار القاضي السعيد محمد برغوث خلال لقائه عددا من وسائل الإعلام إلى أن المتهم الرئيسي في القضية عابد البوم كان قد منح مهلة كافية لتسديد المبالغ المتوجبة عليه بحسب الشيكات موضوع الدعوى إلا أنه لم ينفذ وعوده بذلك، موضحا أنه أخلى سبيل المتهم لمدة تزيد على العام بكفالة بهدف منح المتهم فرصة لإعادة الأموال لأصحابها ولكنه كان في كل مرة يماطل ويطلب التأجيل ولا يقدم ما يفيد السداد.
إلزام شركة للسيارات بفسخ عقد البيع لمواطنة
ألزمت المحكمة التجارية الكلية بخورفكان في جلستها صباح أمس، بفسخ عقد البيع على المدعى عليها وهي إحدى شركات السيارات (ش، ع) وبإلزامها تأدية مبلغ وقدره 123 ألف درهم إلى المدعية المواطنة (ل، س)، إلى جانب دفع 10 آلاف درهم تعويضا شاملا عن الإضرار التي لحقت بها، إضافة إلى الرسوم والمصروفات ورفض ما زاد على ذلك من طلبات، وذلك على خلفية ثبوت خلل مصنعي لمركبة المدعية الجديدة والتي اشترتها حديثا من الشركة. وتتلخص وقائع الدعوى عندما قامت المدعية (ل، س) بشراء سيارة جديدة من إحدى شركات بيع السيارات بالمنطقة، وكانت عندما تتحرك بها على سرعة لا تتجاوز80 كم في الساعة تشعر بصوت واهتزازات كبيرة، ما اضطراها إلى فحصها من قبل الشركة التي تشير في تقريرها كل مرة إلى وجود خلل فني بالسيارة، ومع استمرار المشكلة اضطرت المدعية إلى رفع شكوى إلى دائرة التنمية الاقتصادية، والتي أشارت الأخيرة في تقريرها عن وجود خلل مصنعي، وعلى ضوئه رفعت دعوى ضد الشركة في المحكمة.