اعتمد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، القائد العام لشرطة دبي، التصنيف الخاص بالجرائم المقلقة للأمن العام، والمطبق في الأمم المتحدة، حيث سيتم إجراء المقارنات المرجعية للجرائم المقلقة للأمن العام مع دول العالم المختلفة، استنادا الى تصريح الدكتور محمد مراد عبد الله، مدير مركز دعم اتخاذ القرار، خلال ترؤسه للاجتماع التنسيقي الأول الخاص بتقييم الإحصائيات المتعلقة بالجرائم المقلقة للأمن العام، بحضور عارف عبيد المهيري، المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء، ومسؤولين من المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وبعض المتخصصين الإحصائيين بالإدارات العامة في شرطة دبي.
تفعيل
وأكد الدكتور مراد أن هذا الاجتماع يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تفعيل الشراكات الخارجية مع مختلف الجهات والمؤسسات، وتعزيز مجالات التعاون في كافة المجالات المختلفة، وعلى وجه الخصوص في المجال الإحصائي الأمني. ويهدف الاجتماع إلى بحث الوسائل الممكنة في سبل تعزيز التعاون المشترك في المجال الإحصائي الأمني، ووضع إطار عام تنسيقي للإحصائيات الخاصة بالجرائم المقلقة بالأمن العام، وكذلك المؤشرات الإحصائية للقطاعات المختلفة، ومنها قطاع الأمن والعدل، وقطاع السلامة ، بالإضافة إلى قطاع التنمية المجتمعية.
منهجيات
وناقش الدكتور محمد مراد خلال الاجتماع موضوعات عدة ، منها منهجيات إنتاج المعلومات الإحصائية وأساليبها، والأنظمة الالكترونية المستخدمة في إعداد البيانات الإحصائية، مع التأكيد على ضرورة استخدام التقنيات الحديثة لما لها من قدرة على إعداد تقارير وقراءات لقواعد إحصائية دقيقة، تغذى من مصادر البيانات الأساسية والمسوح الإحصائية مباشرة، وخاصة في حصر القضايا والجرائم المقلقة للأمن العام، وذلك طبقا للتصنيف الخاص للأمم المتحدة لهذه الجرائم، والتي تشمل على جرائم القتل العمد، جرائم الاعتداء البليغ، جرائم الاغتصاب، جرائم السرقة ( السلب والنهب )، جرائم السرقة والخطف، جرائم سرقة المركبات، جرائم السطو، جرائم المخدرات، بالإضافة على جرائم الاتجار بالبشر.
مؤشرات
وأوضح الدكتور مراد أن الهدف الأساسي من هذه المؤشرات هو تنسيق الجهود المقدمة من كافة الهيئات والمؤسسات في الدولة وتوحيدها، لتعزيز الجهود المشتركة، وتعظيم مردود نتائجها لكافة المستفيدين في هذا المجال، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على تنميط المؤشرات الإحصائية الأمنية للقطاعات الأمن والعدل، والسلامة، والتنمية المجتمعية، والتي تشمل على مؤشرات نسب الجرائم المقلقة للأمن العام من جملة الجرائم المرتكبة، والإحساس بدرجة الأمن والأمان، بالاضافة الى مؤشرات نسب الجهوزية للأزمات والكوارث، و المتعلقة بجرائم الأحداث.
وكذلك مؤشرات متوسط الوقت المستغرق لوصول الدورية لمكان الحادث، ومؤشرات حوادث وفيات الطرق، بالإضافة إلى مؤشرات المخالفات المرورية، لتقييم الأداء الشرطي لتسهيل عمليات المقارنة المرجعية مع الدول المختلفة، وبيان مستوى الأمن المقارن. وفي ختام الاجتماع أكد الدكتور محمد مراد، على ضرورة تفعيل الجهود المشتركة بين كافة الجهات المشاركة، في سبيل تقديم خدمة إحصائية متميزة، حيث يعتبر الإحصاء المرتكز الأساسي الذي تستند إليه جهود وخطط كافة الأطراف، خلال المرحلة المقبلة التي تهدف الوصول إلى مستويات رفيعة من المعارف والمدخلات، وتمكين المستخدمين من الاطلاع على أحدث المعلومات الإحصائية التفصيلية والتخصصية.