أقرالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع توصياته لهيئة الانماء التجاري والسياحي وخدمات مرفق الشرطة ، كما أشاد بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة والتي كانت الداعم لإنجاح مسيرة المجلس وتطلعات أعضائه وعضوات وما قاموا به من جهد في أعمالهم واجتماعاتهم وجلساتهم.

وأعرب المجلس عن اعتزازه بشهادة سموه حين أكد في قوله لدى استقباله لأعضاء المجلس مؤخرا (إن المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وبفضل من الله أولاً ومن ثم الجهود المخلصة لأعضائه أسهم وبشكل فاعل في تطوير العمل الإداري، وتصحيح مسار ورصد كثير من الأمور التي بدورها انعكست على تحقيق التنمية الشاملة، وفي مختلف المجالات في إمارة الشارقة).

جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاستشاري الثانية عشرة في دور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس برئاسة الدكتور عبيد الهاجري رئيس المجلس الاستشاري والذي عقدها يوم الخميس الماضي بمقر المجلس.

وقال رئيس المجلس الدكتور عبيد الهاجري : شَرفّنا بلقاء سموه واحتضنّا بحبه وقلبه الكبير المحب لشعبه ووطنه فكانت وساماً على صدورنا وفخراً وتفاخراً بما حققه المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بشهادة صادقة، نابعة من القلب فتحية إجلال، وتقدير، وإكبار، واحترام، ومحبة لصاحب السمو حاكم الشارقة ، حاكماً حكيماً، وقائداً مهيباً، ورائد نهضة لإمارة باسمة على الدوام).

 إنجاز التنمية

وبدأت الجلسة علنية، وتم خلالها التصديق على محضر الجلسة الحادية عشرة، ثم ألقى الدكتور عبيد الهاجري رئيس المجلس كلمة قال فيها : إن التنمية الشاملة التي تحدث عنها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة هي التنمية التي يتطلب إنجازها وتحقيق أهدافها طاقات متجددة متطورة، ذات كفاءة وفاعلية في التفكير، والتخطيط، ورسم السياسات، لتصل إلى مرحلة الإنجاز الأمثل، المتوازن والمتفق مع حاجة المرحلة التي وضعت من أجلها.

 المنهج التعليمي

وأضاف إن ذلك هو المنهج العلمي الرصين، الذي تُبنى على أساسه المجتمعات وتتطور، لتحفظ للأجيال مستقبلها الزاهر، وتلك هي رؤية قائد مسيرتنا، الذي كان منهجه حاضراً في كافة مراحل عمل المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة منذ تأسيسه، باعتباره مرآة تعكس واقع المجتمع بكل صدق ووضوح وشفافية، ليعمل جنباً إلى جنبٍ مع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وبمستويات عالية من التنسيق، مما كان له الفضل الكبير في تحقيق الأهداف المشتركة لرؤية صاحب السمو رئيس الدولة المفدى، للارتقاء بواقع المجتمع نحو الأفضل في جميع مفاصل التنمية الشاملة، من خلال ما يتوصل إليه مجلسنا الموقر من توصيات ومقترحات تشكل في أهميتها نبعاً متدفقاً بالخير والعطاء.

وعن التوصيات أكد رئيس المجلس أن مناقشات جلستي المجلس العاشرة والحادية عشرة أثمرت عن جملة من التوصيات بعد مناقشة سياستي هيئة الإنماء التجاري والسياحي وخدمات مرفق الشرطة والأمن العام في إمارة الشارقة كركيزتين أساسيتين من ركائز التنمية الشاملة في إمارتنا الباسمة بأبعادهما الاقتصادية والاجتماعية. فهذه التوصيات في حقيقتها تمثل نبض الشارع، وصورته الحقيقية، فضلاً عن قيمتها الكبرى في قراءة الجهود الحثيثة التي يبذلها القائمون على هاتين المؤسستين الهامتين، اللتين تعتبران جزءاً لا يتجزأ من الوحدة الكلية لعمل مؤسساتنا الحكومية، ومنهجها القويم في تقديم الخدمات الجليلة للمجتمع، الرامية إلى النهوض بواقعه، والتخطيط لمستقبله، تحقيقاً لأهداف قيادتنا الرشيدة، وتأكيدها الدائم على أهمية تنمية القدرة على التفكير السليم الصادق المخلص، وإلى الارتقاء بالرغبة في التطوير، واستخدام الإمكانات المتوفرة بقدرة وكفاءة، وهما ركنان أساسيان من أركان بناء مجتمع الإمارات الذي ينعم بالعزة والكرامة، والعرفان والأمن والأمان.