أقامت جمارك دبي خلال الربع الأول من العام الجاري، 4 مزادات علنية في مركزين جمركيين، بقيمة إجمالية بلغت 957 ألف درهم، حرصاً من الدائرة على بيع البضائع التي لم يطالب بها أصحابها بعد انقضاء المهلة المحددة للتخزين وكذلك البضائع المتروكة في الدوائر الجمركية والساحات والأرصفة .
واستحوذ مركز جمارك قرية دبي للشحن على الجزء الأكبر من مبيعات هذه المزادات، حيث أقام 3 مزادات علنية بلغت قيمة مبيعاتها 587 ألف درهم .
واشتملت المزادات على بضائع متنوعة من بينها ملابس جاهزة، وأقمشة، وأحذية، وحقائب، وقطع غيار متنوعة، وإلكترونيات، وأجهزة صناعة مثلجات، وشموع معطرة، وإطارات شبابيك. وشارك في هذه المزادات حوالي 210 مزايدين من الأفراد والشركات،. أما مركز جمارك ميناء الحمرية، فأقام خلال الربع الأول من العام الحالي، مزاداً علنياً واحداً لمجموعة من السيارات، بقيمة إجمالية بلغت 370 ألف درهم. وقال أحمد محبوب مصبح، المدير التنفيذي لقطاع إدارة المتعاملين في جمارك دبي أن البضائع التي لم يتم تخليصها من قبل أصحابها يتم بيعها عن طريق المزاد العلني تطبيقاً لأحكام المواد 166-171 من قانون الجمارك الموحّد والخاصة بأحكام وأسس وقواعد بيع البضائع. حيث يتم تحويل البضائع التي لم يخلّصها أصحابها خلال المدة القانونية التي تتراوح بين شهر واحد وثلاثة أشهر، حسب نوع البضاعة، من سلطات المناولة أو شركات الشحن إلى موقع المزاد في جمارك دبي. كما يتم أيضاً بيع البضائع والمواد ووسائط النقل التي أصبحت ملكاً للجمارك نتيجة حكم بالمصادرة أو تسوية صلحية أو تنازل خطي. ويتم بيع هذه البضائع خالصة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى.
وأكد أن عائدات المزادات يتم توزيعها على مجالات عدة وفقاً لترتيب منصوص عليه في القانون، حيث يتم خصم الرسوم الجمركية منها، ثم نفقات عملية البيع، وأجرة النقل لغايات البيع ، ومن ثم يودع المبلغ المتبقي كأمانة لدى الإدارة، ولأصحاب البضائع المباعة الحق في الحصول على هذا المبلغ خلال سنة من تاريخ البيع وإلا أصبح حقاً للخزينة. أما البضائع الممنوعة أو غير المسموح باستيرادها فيصبح المبلغ المتبقي من ثمنها حقاً للدائرة.