دعا جهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية ملاك السفن الوطنية والتي تقل حملتها عن 300 طن إلى تركيب جهاز الأمن والسلامة البحري وتركيب نظام التتبع الآلي على جميع السفن التي تزيد حمولتها عن 300 طن الذي أصبح تركيبها إلزاميا وسوف يتعرض من يبحر بدون تركيب الجهاز للمساءلة القانونية، مشيرا الى ان هناك فئات مستثناة من تركيب الجهاز وهي الوسائل البحرية التي يقل طولها عن 12قدماً والوسائل البحرية التي تعمل بمحرك يدوي بدون مفتاح.
وقال إن جهاز الامن والسلامة البحري يعتبر أحد أهم الوسائل الحديثة التي تسهل سرعة الوصول إلى موقع البلاغ في المسرح البحري والذي يصل إلى مركز العمليات التابع لجهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية عن طريق رقم الطوارئ 996 حيث تتيح تقنية الجهاز خاصية إرسال إشارة إنذار في حال وقوع حادث ما أو وجود أية أخطار أخرى وذلك عن طريق الضغط على مفتاح الإنذار الملحق بجهاز الأمن والسلامة البحرية والذي يركب عادة في كابينة القيادة بما يمكن فرق البحث والإنقاذ التابعة للجهاز سرعة الوصول إلى الموقع المحدد على الرادار لتقديم المساعدة واتخاذ التدابير الوقائية وإجراءات السلامة اللازمة.
هوية السفن
وأضاف أن تركيب الجهاز ونظام التتبع يأتي بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2007 بشأن تحديد هوية السفن لذا فإن الجهاز وحفاظا على المصلحة العامة لمرتادي البحر وحفاظا على أرواحهم بإلزامهم بتزويد كافة الوسائل المسجلة بالدولة بضرورة تزويد وسائلهم البحرية بجهاز الأمن والسلامة البحري كما تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد الأشخاص غير الملتزمين بتركيب الجهاز وتشغيله انطلقا من ان سلامة مرتادي المسرح البحري الواقع ضمن مياه إمارة أبوظبي هي إحدى مسؤوليات جهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية.
وشدد الجهاز على انه لا يجوز بيع جهاز الامن والسلامة البحري أو نقله أو فكه أو التصرف فيه بأي من التصرفات الناقلة للملكية أو شطب الوسيلة البحرية أو تغيير المحركات أو مواصفات أو بيانات الوسيلة البحرية إلا بعد مراجعة مركز الترخيص البحري الموحد التابع لجهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية.
التركيب مجاني للمواطنين
واكد ان الوسائل البحرية المملوكة للمواطنين للصيد أو النزهة تتمتع وحدها بمجانية التركيب في المرة الأولى حتى ولو كان المواطن يملك أكثر من وسيلة صيد أو نزهة أما الوسائل التجارية الوطنية ووسائل النزهة المملوكة للأجانب أو المملوكة ملكية مشتركة بين طرف مواطن وطرف أجنبي فعليها دفع قيمة الضمان المالي والبالغ 7000 درهم مقابل تركيب الجهاز عليها ويسترد الضمان بعد إعادة الجهاز.
وأكد الجهاز ان إبحار الوسيلة بدون تركيب الجهاز يعتبر مخالفة قانونية يعاقب مرتكبها بدفع غرامة مالية تصل إلى 5000 درهم كما أن عدم إبلاغ جهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية عن فقدان أو عطل الجهاز خلال الفترة المقررة يعد مخالفة ويعاقب مرتكبها بدفع 200 درهم إن جميع محاولات فك الجهاز أو القيام بذلك دون اللجوء للجهة المختصة يعتبر مخالفة تصل غرامتها إلى 5000 درهم.