ناقشت لجنة نظام شكاوى المتعاملين في اجتماعها الدوري الإحصائيات ربع السنوية لشكوى المتعاملين والبالغ مجموعها 118 شكوى تبين صحة 8 منها فقط خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما بلغ مجموع الشكاوى خلال العام الماضي 469 شكوى تبين صحة 77 منها فقط. كما تخلل الاجتماع مناقشة مقترحات متعلقة بتشكيل لجان فرعية ولجنة إبداء الرأي الفني.
وأكد العقيد الدكتور محمد عبد الله المر، رئيس لجنة شكاوى المتعاملين، مدير الإدارة العامة للرقابة القانونية والنظامية في شرطة دبي، خلال الاجتماع أن الشكاوى الواردة يتم تداولها بالدراسة والتحقيق ويتم إعلام المشتكي بالخطوات والإجراءات المتخذة ابتداء من كون الشكوى قيد الدراسة وتتدرج للبت بها خلال مدة زمنية أقصاها 7 أيام عمل وبحسب حيثيات كل شكوى.
وقال العقيد المر إن عمل اللجنة ساهم بمجموعة من الإجراءات التصحيحية التي كان لها نتائج إيجابية على نوع الخدمة المقدمة وأسلوب تقديم الخدمة، موضحا أن عمل اللجنة لا يقتصر على حصر الشكاوى والمقترحات والملاحظات وإنما يتعداه بإجراء قراءة تحليلية للأرقام تشمل إعداد التوصيات واتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لتحقيق الهدف المنشود بتحسن الأداء الشرطي وصولا لتحقيق معدلات مقدمة بشأن رضا المتعاملين.
وحث أعضاء اللجنة للتقدم بمقترحات وأفكار تطويرية من شأنها الارتقاء بمستوى الأداء وتجويد الخدمات المقدمة للجمهور، مشيراً إلى أن شرطة دبي تسعى لتوضيح أسباب عدم صحة الشكاوى المرفوضة سواء أكان لصاحب الشكوى نفسه أو للجمهور الخارجي، وذلك لتحقيق مزيد من الشفافية التي تتسم بها، ولتوعية الجمهور بعدم صحة هذا النوع من الشكاوى أو بطلانها لأسباب قانونية أو إجرائية أو أي سبب خاص بعدم صحة الشكوى، مؤكدا أهمية تسريع الإجراءات الخاصة بحل الشكاوى البسيطة والتي من الممكن الرد عليها خلال 24 ساعة.)