ينظم معهد التدريب والدراسات القضائية والاتحاد النسائي العام، ندوة أحكام التفريق في قانون الأحوال الشخصية، يوم الاثنين الموافق 30/5/2011م بمقر الاتحاد النسائي العام في أبوظبي، تحت الرعاية الكريمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة. وقال المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية، إن المنهج الإسلامي لا يدعو إلى الاستسلام لبوادر النشوز والكراهية، ولا إلى المسارعة بفصم عقدة النكاح، وتحطيم مؤسسة الأسرة، وأن من أهم أهداف الندوة إلقاء الضوء على أهم أحكام فرق الزواج وأنواعه في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي للتعرف على أحكام الطلاق وأنواعه، والخلع، والتفريق بحكم القاضي كالتفريق للعلل ولعدم أداء مهر الحال، وللضرر والشقاق ولعدم الاتفاق وللغيبة والفقد وللحبس وللإيلاء والظهار. وأكدت نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام أن تنظيم هذه الندوة مع معهد التدريب والدراسات القضائية يأتي بهدف إلقاء الضوء على أهم أحكام فرق الزواج وأنواعه في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، وتسهم في دعم الترابط الأسري الذي يحقق الاستقرار للأسرة والمجتمع بما يخدم أهداف التنمية. أبوظبي- «البيان»