تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، ينظم معهد التدريب والدراسات القضائية بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام، اليوم بمقر الاتحاد في أبو ظبي ندوة أحكام التفريق في قانون الأحوال الشخصية.
وأوضح المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية، أن الندوة تهدف إلى إلقاء الضوء على أهم أحكام فرق الزواج وأنواعه في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي للتعرف على أحكام الطلاق وأنواعه،.
والخلع، والتفريق بحكم القاضي كالتفريق للعلل ولعدم أداء مهر الحال، وللضرر والشقاق ولعدم الاتفاق وللغيبة والفقد وللحبس وللإيلاء والظهار، مشيراً إلى أن المنهج الإسلامي لا يدعو إلى الاستسلام لبوادر النشوز والكراهية، .
ولا إلى المسارعة بفصم عقدة النكاح، وتحطيم مؤسسة الأسرة على رؤوس من فيها من الكبار والصغار الذين لا ذنب لهم ولا يد ولا حيلة، فمؤسسة الأسرة عزيزة على الإسلام، بقدر خطورتها ببناء المجتمع وفي إمداده باللبنات الجديدة اللازمة لنموه ورقيه وامتداده، وفي البيت وحده يجد أفراد الأسرة ضالتهم في البحث عن الطمأنينة والاستقرار والراحة والدفء التي ربما يفتقدونها في مكان آخر
. (