وافقت وزارة العمل على ترخيص 20 وكالة توسط وتوظيف مؤقت للعمالة جديدة على مستوى الدولة منذ بدء تطبيق القرار الوزاري بشأن ترخيص وتنظيم عمل وكالات التوظيف الخاصة في الاول من شهر مارس الماضي بينما 20 طلب ترخيص اخرين ما تزال في طور الاجراءات وستتم الموافقة عليها في غضون الايام المقبلة.
وقال حميد راشد بن ديماس السويدي وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل لـ« البيان» ان هذا العدد من الترخيص التي تمت الموافقة عليها من قبل معالي وزير العمل وتلك التي في طور الاجراءات يعتبر كبيرا مقارنة بالفترة الزمنية القصيرة التي مضت على صدور القرار الوزاري المنظم لترخيص وعمل وكالات التوظيف خاصة اذا اخذنا في الاعتبار ان عدد وكالات التوظيف المرخصة على مستوى الدولة قبل صدور القرار الجديد يبلغ 300 وكالة ومكتب.
واضاف ان الوكالات التي تمت الموافقة عليها تتنوع بين توسط وتوظيف مؤقت وقام اصحابها بسداد الرسوم المستحقة للترخيص والضمانات المطلوبة وفقا لنوع الترخيص مما يؤكد جديتهم والتزامهم بالضوابط الجديدة.
واوضح ان العشرين طلبا الاخرى تتم دراستها حاليا من حيث توافر الضوابط والشروط الجديدة المطلوبة للترخيص وستتم الموافقة عليها في غضون الفترة القريبة المقبلة في اطار حرص الوزارة على تنظيم عمل الوكالات وفقا لرؤية الوزارة واستراتيجيتها الهادفة الى القضاء على الممارسات السلبية لجلب واستقدام العمالة وتنظيم سوق العمل بالدولة.
واكد ان الوزارة حرصت على ان تصب جميع الضوابط والشروط الخاصة بترخيص الوكالات بحيث تصبح بوابات وصمام امان لسوق العمل من خلال تملك وادارة هذه الوكالات من قبل مواطنين مؤهلين علميا .
وتشترط الوزارة على من يتقدم للحصول على ترخيص بممارسة أي عمل من اعمال الوكالة ان يكون اماراتي الجنسية وان يكون مدير الوكالة والمخول بالتوقيع عن الامور القانونية اماراتي الجنسية .
ومنحت الوزارة جميع الوكالات التي سبق الترخيص لها من الوزارة مهلة اقصاها ستة اشهر من تاريخ تطبيق القرار لتوفيق اوضاعها بما يتفق والشروط والضوابط الجديدة تنتهي بنهاية شهر سبتمبر المقبل .