كشف المهندس محمد صالح بدري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالوكالة عن أن الهيئة ستبدأ عمليات الرقابة على سعات محتويات اسطوانات الغاز المباعة والمتداولة في الدولة ومستويات الأمان المطبقة بها اعتباراً من نهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل، لضمان دقة الأوزان المسجلة عليها وتوافقها مع معايير السلامة الضرورية.
. وقال: إن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» شرعت في إجراء مناقشات موسعة مع الشركات المصنعة والتجار حول أفضل الممارسات في هذا المجال، تمهيداً للبدء في تطبيق نظام لوضع علامة المطابقة الخاصة بهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس على اسطوانات الغاز. مشيراً إلى أن «مواصفات» تعمل على التنسيق مع الإدارة العامة للدفاع المدني والبلديات في الإمارات لإدخال نظام تتبع الهوية أو نظام الترميز اللوني، الذي يمكن الجهات المعنية بسهولة من إزالة الاسطوانات المشكوك فيها من الأسواق.
وأوضح المهندس محمد صالح بدري: «إذا اشترى المستهلك اسطوانة سعتها 20 لتراً، فمن الضروري أن تحتوي على 20 لتراً. وبما أنه لا يمكن للمستهلك رؤية ذلك أو التأكد منه، فإن محتويات الاسطوانات تحتاج إلى تحقق من جهة مختصة، وهذا ما سنقوم به. فعلينا الموافقة على الشركات المصنعة لاسطوانات الغاز، بجانب الموافقة على عملية تصنيع وتوزيع الاسطوانات، بدايةً من تعبئة وإعادة تعبئة اسطوانات الغاز وانتهاءً بنقلها وبيعها، حيث يجب الموافقة على جميع هذه المراحل من جانبنا لضمان أن كل شيء يتم بشكل صحيح»..
وقال: «ينبغي أن تحمل كل اسطوانة غاز رقماً تسلسلياً أو رقم هوية. وبمجرد أن تذهب الاسطوانة إلى شركات التعبئة أو إعادة التعبئة، سنقوم بإجراءات الفحص والاختبار اللازمة للتأكد منها لنضمن أن كمية الغاز المعبأة دقيقة. ونظراً لخطورة اسطوانات الغاز بطبيعتها، فإننا سنتحقق أيضاً من أنظمة النقل المستخدمة من قبل الشركات المصنعة والموزعين، ثم إعطاء الموافقة عليها.
. وسنقوم بعملية التحقق من اسطوانات الغاز كل خمسة أعوام، بالإضافة إلى الفحوصات العشوائية التي سوف تتخلل تلك الفترة، والتي تتم بالتنسيق مع الإدارة العامة للدفاع المدني والبلديات. وإذا كان هناك شك، سيتم إزالة العلامة التي تحملها الاسطوانة وسيتم إزالتها كلياً من النظام»..
وأشار إلى أنه مع اكتمال النظام بحلول نهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل سيكون بإمكان المستهلكين التأكد من وجود علامة المطابقة قبل شراء أي اسطوانة غاز وتجنب شراء أي إسطوانة لا تحمل هذه العلامة، موضحا أن هذه الخطوة تكتسب أهمية كبيرة بالنظر إلى ضخامة عدد اسطوانات الغاز التي تتم إعادة تعبئتها ونقلها في الدولة، حيث يقدر بأنه تتم إعادة تعبئة 1.5 مليون عبوة غاز يومياً.