أصدرت محكمة الاستئناف في دبي، قرارها في قضيتي اتجار بالبشر، حيث برأت (م.م.م) ، لحام آسيوي، 24 عاما، من تهمة الاتجار بخادمة، وإرغامها على الرذيلة بالإكراه، وتهديدها، وحجزها في شقة بدون وجه قانوني.
وقضت المحكمة بمعاقبته بالسجن لمدة عام، وإبعاده عن الدولة، لإدارته محلاً للرذيلة، ومعاقبته لمدة 3 أشهر عن تهم تتعلق باستغلال امرأة في البغاء والبقاء في الدولة بصورة غير مشروعة، والعمل لدى غير الكفيل.
وأشارت النيابة العامة إلى أن المتهم أدار مع أخرى (هاربة) محلاً للرذيلة، واستغل بغاء مجموعة من الفتيات، مؤكدة أنه أجنبي انتهت تأشيرة إقامته، ولم يدفع الغرامة المتراكمة عليه، وأنه عمل لدى غير الكفيل، مخالفاً لقوانين الهجرة.
ومن جهة أخرى أيدت محكمة الاستئناف قرار الجنايات القاضي بحبس شريك، وبائعة بالحبس لمدة عام لإدانتهم بحجز فتاة في العشرين من عمرها، بغير وجه حق والاتجار بها، وذلك بأن استغلوها جنسياً، بعد أن جلبوها من دولتها، بدعوى توفير فرص عمل لها في فندق.
وبرأت المحكمة مدير عربي، من تهمة الاتجار بالبشر، فيما كانت النيابة العامة، اتهمت الثلاثة بتكوين عصابة إجرامية منظمة، ووجهت إلى الشريك والبائعة تهمة حجز المجني عليها بغرض الكسب والاعتداء على عرضها.
وأفادت المجني عليها في تحقيقات النيابة أنها تعرفت على فتاة في دولتها تدعى (ح)، حيث أخبرتها أنها تعرف امرأة تعمل في الإمارات، كمديرة لإحدى الفنادق، و أنها ستساعدها للعمل لديها.
وأوضحت المجني عليها أنها أعطت المدعوة (ح) صورة جواز سفرها، وصورة شخصية، بالإضافة إلى توقيعها ورقة تفيد أن المدعوة (ح) قد استلمت منها مبلغ 50 ألف درهم.
وحضرت المجني عليها إلى الدولة عبر مطار دبي الدولي وكان في استقبالها الشريك والبائعة، و قامت الأخيرة بأخذ جواز سفرها و تأشيرتها، واقتادوها إلى الشقة حيث طلبوا منها العمل في الرذيلة، فرفضت ذلك.
وأشارت إلى أنها طلبت من المتهمين أن تعود إلى بلدها، لكنهم حجزوها في المنزل لأكثر من عشرة أيام، بعدها تمكنت من الهرب بعد أن أدعت الموافقة على العمل في الرذيلة، وتوجهت إلى مركز الشرطة، وقدمت بلاغاً، وتم اعتقال المتهمين بنصب كمين لهم.