حذرت جمعية الإمارات لحماية المستهلك السيدات من بعض صالونات التجميل التي تستخدم مواد تجميلية ضارة بالصحة لمعالجة عيوب عقدة الحاجب وتقشير البشرة وغيرها، لخطورة ذلك على سلامة الجسم وبخاصة بعد أن ثبت أن هذه المواد سبب رئيسي للالتهاب الكبدي الوبائي ونقص المناعة والالتهابات الجلدية، مشيرة الى ان هناك عقوبات يتم تطبيقها على المحلات والصالونات المخالفة تبدأ بإنذار الصالون، واذا تكررت المخالفة تصل العقوبة الى حد الاغلاق حسب القانون رقم 24 لسنة 2006 لحماية المستهلك.
وأكد الدكتور جمعة بلال فيروز رئيس مجلس الإدارة أن كل مادة تجميلية تستخدمها مراكز التجميل النسائية قد تسبب أضرارا جسيمة قد لا تعي النساء مخاطرها، فضلا عن أن هذه المراكز قد لا توفر المكان المناسب لحفظ هذه المواد أو موقع استخدامها، ففي بعض الأحيان تقوم المراكز بوضع هذه المواد في المنازل، وهي تفتقر إلى وسائل النظافة والصحة، مؤكدا على ضرورة تحديد نوعية استخدام مراكز التجميل للمواد التجميلية ومراقبتها صحيا للتأكد من جودة ما يتم استخدامه ونظافة هذه المراكز والعاملات فيها، مشيرا إلى أن الجمعية قد تلقت عدة شكاوى في هذا الصدد نظرا لعشوائية استخدام المراكز للمواد التجميلية بمقادير خاطئة وجرعات غير مناسبة وعدم معرفة كافية بالآثار الجانبية ومعرفة تشريح الجسم وما يحويه من عضلات وأعصاب وأوعية دموية.
من جانبه اوضح خالد جاسم الحوسني نائب رئيس مجلس الإدارة أمين السر العام انه مع التطور المذهل فى عمليات التجميل الطبية لجأت للأسف الشديد بعض صالونات ومراكز التجميل إلى استغلال غلاء أسعار المواد التجميلية ليزداد ربحهم إلى استخدام مواد ضارة أو وهمية أو تعطى بشكل خاطئ دون علم أو دراية كافية، موقعين ابلغ الضرر بضحاياهم، مشددا على أن المترددات على هذه المراكز يدفعن مبالغ مالية للحصول على خدمة جيدة وآمنة وصحية، وبالتالي هن مستهلكات لهذه السلعة او الخدمة.
تكثيف
كشف عبدالله سليمان الكابوري رئيس قسم العلاقات العامة ببلدية خورفكان عن نية البلدية تغليظ العقوبات على المخالفين في مجال الأغذية (المطاعم والكافتيريات والمنشآت الغذائية) وفق اشتراطات صحية وآمنة جديدة، وتتماشى العقوبة مع ما يرتكبه المخالف من فعل يهدد الصحة العامة، مشيرا إلى أن تشديد العقوبة قد يكون رادعا لعدم تكرار المخالفات.
لافتا إلى أن الاشتراطات الجديدة تتضمن توفير مستويات عالية من النظافة وإجراءات الأمن والسلامة، وفي حال عدم توفرها بعد العمليات التفتيشية التي ستقوم بها لجنة خاصة من قسم الصحة والبيئة في أي وقت وعلى وجه الخصوص نهاية العام لا يجدد عقد الإيجار لصاحب العقار، هذا إلى جانب العقوبات الأخرى (الإنذار وإغلاق المحل في تكرار المخالفة والغرامات المالية التي لا تقل عن 10 آلاف درهم).
وأضاف عبدالله سليمان ان قسم الصحة والبيئة بالبلدية سيبدأ تكثيف الحملات التفتيشية على المحلات والمطاعم والمنشآت المختلفة تحت شعار «حماية المستهلك» للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والفنية والأمنية كذلك، ولن يكون هناك تمييز بين منشأة وأخرى إلا أن التركيز بالدرجة الأولى على المحلات المصنفة على أنها «ذات الخطر العالي» وهي المطاعم والمعاصر والكافيتريات، وبالدرجة الثانية تأتي محلات الحلاقة والبقالات ومحلات السوبرماركت.