أكد اللواء خميس مطر المزينة، نائب القائد العام لشرطة دبي، أن سياسة شرطة دبي تقوم على اعتماد مبدأ المساواة في تقديم الخدمات وتطبيق القانون، دون النظر للجنسية أو العرق أو الدين، مؤكداً أن مقياس تعامل شرطة دبي مع المجتمع مبني على المساواة أمام القانون دون محاباة لجنسية معينة أو التشديد على فئة دون أخرى.
وقال خلال لقائه وفداً طلابياً من عدة كليات وجامعات عالمية تستضيفه كلية دبي للحوكمة، إن شرطة دبي أولت الجانب الإنساني اهتماماً خاصاً انعكس على آليات تطبيق القوانين، وشمل جميع الإجراءات والأساليب، ابتداء من تحرير المخالفات المرورية، وانتهاء بتنفيذ قرارات المحكمة الخاصة بالقضايا الجنائية، مشيراً إلى أن نجاح شرطة دبي في إدارة الأمن تحقق دون أن نتحول إلى دولة بوليسية، وتحقق التوازن في معادلة الأمان والحريات العامة بنجاح حكومة دبي في هندسة هذه المدينة وفق أحدث المعايير الخاصة بالمدن الدولية، وفي وقت قياسي وإمكانيات معقولة. وأوضح في معرض رده على مداخلات الطلبة، بحضور العقيد عمر الشامسي، مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، وبطي الفلاسي، مدير إدارة الإعلام الأمني، أن شرطة دبي تمتلك أجندة خاصة في تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية وفقاً لجدول زمني، وتشمل جميع المجالات.
وأضاف المزينة أن شرطة دبي ترتبط بأواصر وثيقة من التعاون الإقليمي مع دول الجوار في التنسيق والتشاور في القضايا الأمنية، كما تربطها علاقات وثيقة مع جهاز الإنتربول الدولي في شأن تنفيذ سياسات مشتركة وعمليات خاصة للقضاء على الجريمة بمختلف أنواعها.
وفي ما يخص تأهيل وتدريب الكوادر الشرطية المواطنة، ومدى مشاركة المرأة في العمل الشرطي، قال إن شرطة دبي خصت عملية التعلم والثقافة والتأهيل والتدريب وسياسة التعلم المستمر، حصة كبيرة ضمن سياستها العامة، وتجلى ذلك في إنشاء أكاديمية شرطة دبي التي تعتبر صرحاً علمياً متخصصاً في القضايا الأمنية والقانونية على مستوى المنطقة، ولم يقتصر التسجيل فيها على الطلبة الإماراتيين، وإنما تستقبل الأكاديمية أعداداً كبيرة من الأشقاء العرب، أما حول العنصر النسائي فقال المزينة إن حاجة شرطة دبي لوجود المرأة في صفوفها لا يأتي من باب إشراك المرأة بالعمل الشرطي كمشاركة فخرية، وإنما هي حاجة أساسية أدركتها شرطة دبي منذ تأسيسها.
عقب اللقاء اصطحب اللواء المزينة الوفد الزائر لإطلاعه على نظام العمل في مركز القيادة السيطرة في الإدارة العامة للعمليات.