قضت المحكمة الاتحادية العليا برئاسة القاضي فلاح الهاجري رئيس الدائرة، وعضوية القضاة رانفي محمد إبراهيم وأحمد عبد الحميد حامد بنقض حكم قضت به محكمة استئناف الفجيرة الاتحادية حضوريا وبالإجماع بتغريم متهم مبلغ ألف درهم عن التهمة المسندة إليه وهي التسبب بالخطأ والإهمال في وفاة عامل وألزمته بأن يؤدي لورثة المتوفى مئة ألف درهم نصف دية المتوفى توزع بين الورثة حسب الأنصبة الشرعية وقررت رفض طعن النيابة وإحالة القضية إلى الفصل فيها من جديد.
وتعود تفاصيل القضية عندما أسندت النيابة العامة بدائرة الفجيرة إلى الطاعن أنه تسبب بخطئه في موت المجني عليه وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم مراعاته للوائح والأنظمة نتيجة إخلاله بما تفرضه عليه أصول وظيفته، بأن كلف المجني عليه بالعمل في العزل الحراري قبل أن يتلقى التدريب الكافي على ذلك ودون أن يزوده بملابس السلامة والأمان ويتأكد من قيامه باستعمالها حال قيامه بالعمل مما أدى إلى انفصال منظم الغاز عن الأنبوب واندفاع النيران في اتجاهه وسقوطه من أعلى سطح الفيلا وحدوث اصابات خطيرة وردت بتقرير الطب الشرعي، والتي أودت بحياته وطلبت النيابة معاقبته طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية والمادتين 331 ، 342 من قانون العقوبات الاتحادي وبتاريخ 31 مايو2010 قضت محكمة أول درجة حضوريا بمعاقبة الطاعن بالغرامة ثلاثة آلاف درهم وإلزامه بأداء مبلغ خمسين ألف درهم ربع دية المتوفى تؤدى لورثته.
وبعد ذلك استأنفت النيابة العامة هذا الحكم كما استأنف المحكوم عليه فقضت محكمة استئناف الفجيرة الاتحادية حضوريا وبالإجماع بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم الطاعن مبلغ ألف درهم عن التهمة المسندة إليه وألزمته بصفته بأن يؤدي لورثة المتوفى مائة ألف درهم ولم يلق الحكم قبولا لدى الطاعن فطعن عليه وقدمت النيابة مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن.
وقالت المحكمة إن رفض طعن النيابة وقبول طعن المتهم بني على أساس أن الحكم المطعون فيه جاء مشوبا بالإبهام والإجمال والغموض فيما يخص أركان جريمة القتل الخطأ في حق الطاعن حيث جاء في عبارات معممة مجهلة لا يبين منها توافر أركان الجريمة في حق الطاعن لعدم تعرضه للتهمة المسندة إليه ومناقشة ثبوتها من عدمه مما يشوبه بالقصور المبطل الذي يعجز المحكمة العليا من بسط رقابتها على تطبيق القانون على الوجه الصحيح مما يوجب نقض الحكم مع الإحالة.
عامل يشرع بقتل زميله بعد ربطه بحبل
نظرت محكمة جنايات دبي صباح أمس قضية «أ.م.ا»، 27 عاما، عربي يعمل بمهنة تركيب الزجاج المتهم بالشروع في قتل المجني عليه «م.ع.ا»، عمدا مع سبق الإصرار بأن أعد سكينا وحبلا واستغل انفراده بالمجني عليه في مقر سكنهما وعاتبه على خلافات كانت بينهما، وبعد ذلك أحضر سكينا وباغته بطعنه على رقبته وفي أماكن متفرقة من جسده إلا أن المجني عليه تمكن من سحب السكين من يد المتهم والفرار من المكان.