أطلق سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي رئيس المجلس القضائي بدبي، إشارة البدء في إنشاء وتنفيذ مشروع مبنى محكمة الأحوال الشخصية الجديد في منطقة القرهود بدبي.

وقام سموه ظهر أمس، بحضور عصام عيسى الحميدان النائب العام بدبي، والمهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي، والدكتور أحمد بن هزيم السويدي مدير عام محاكم دبي، بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية في موقع المشروع الواعد الذي تنفذه الإدارة الهندسية ببلدية دبي لصالح محاكم دبي.

واطلع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الاحتفال بإطلاق المشروع على التصاميم الهندسية لمشروع محكمة الأحوال الشخصية الذي يضم أقسام شؤون الزواج والطلاق ومحكمة الأسرة والإصلاح الأسري وغيرها من المعاملات الخاصة بالأحوال الشخصية التي سيتم نقلها إلى المبنى الجديد بعد إنجازه المتوقع في نهاية العام المقبل على مساحة من الأرض تقدر بأربعين ألف قدم مربعة.

وقد أبدى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم ارتياحه لهذه الخطوة، معتبرا سموه أنها تصب في خدمة الجمهور واختصار الوقت والجهد على المراجعين، وتسهيل إنجاز معاملاتهم في زمن قياسي، ووجه سموه مدير عام وموظفي محاكم دبي بضرورة التركيز على خدمة المتعاملين مع المحاكم والتيسير عليهم ومساعدتهم على تخليص معاملاتهم دون معوقات أو إجراءات روتينية عفا عليها الزمن.

من جهته توجه الدكتور أحمد بن هزيم السويدي مدير عام محاكم دبي بالشكر والامتنان إلى سمو نائب حاكم دبي رئيس المجلس القضائي، على تفضله بوضع حجر الأساس وإزاحة الستار عن مشروع مقر منفصل لمحكمة الأحوال الشخصية عن المبنى المركزي لمحاكم دبي، لما لهذه المحكمة من خصوصية حيال القضايا التي تنظرها والمتصلة بالأسرة والأشخاص ونزاعاتهم العائلية من كل نوع.

وأشار السويدي إلى أن المقر الحديث بعد اكتماله سيتكون من سبعة أدوار بتكلفة تصل إلى 45 مليون درهم، وسوف يلبي الحاجة منه في التوسع وتخفيف الزحام في المقر الرئيسي للمحاكم، إضافة إلى التخفيف من معاناة المراجعين والتسهيل عليهم وتأمين الراحة لهم.