أكد المهندس إبراهيم رمل المدير التنفيذي لشركة ساعد للأنظمة المرورية, رئيس جمعية الإمارات للتأمين أن إطلاق مشروع بوابة المركبات الاتحادية للخدمات الالكترونية يأتي لتسهيل الإجراءات على جميع الأطراف المشاركة في البوابة من خلال توفير الخدمات الالكترونية الخاصة بإجراءات تأمين المركبات وضمان جودة الخدمات وزيادة الشفافية، وتخفيض النفقات من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المالية.
وقال بن رمل خلال ورشة العمل التي عقدت أمس في أبوظبي بحضور ممثلين عن شركات التأمين العاملة في الدولة للتعريف بالمشروع الذي يتوقع ان يتم اطلاقه بحلول أغسطس المقبل انطلاقاً من إمارة أبوظبي قبل أن يتم تعميمه على مستوى الدولة خلال عام ونصف تقريباً. وأوضح أن المشروع سيوفر تاريخاً وسجلاً لكل سيارة وكل سائق من خلال بيانات البوابة الالكترونية وبالتالي فإن شركات التأمين ستستفيد من هذه المعلومات من خلال مشروع مكافأة السائقين أصحاب «بوليصات» التأمين «النظيفة» الأقل ارتكابا للحوادث المرورية والمخالفات وزيادة الرسوم على السائقين «المتهورين» الأكثر ارتكاباً للحوادث.
وقال ان المشروع جاء بمبادرة من القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وتم تكليف شركة «ساعد» للأنظمة المرورية بتنفيذه. وتضم اللجنة المشتركة لتنفيذ المشروع ممثلين عن وزارة الاقتصاد وهيئة التأمين ومديرية المرور والدوريات وإدراة ترخيص الآليات والسائقين وإدارة تقنية المعلومات بشرطة أبوظبي، كما تضم اللجنة جمعية الإمارات للتأمين ودائرة التنمية الاقتصادية.
معالجة التحديات
وأشار المدير التنفيذي لشركة ( ساعد) الى انه من الضروري قبل إطلاق المشروع، أخذ آراء جميع الأطراف المعنيين والتعرف على التحديات التي تواجه الشركاء في مشروع «البوابة»، نظراً لتعدد الجهات المشاركة في المشروع، ولهذا تواصل اللجنة المشتركة التي تم تشكيلها لتنفيذ هذا المشروع بتوجيه من معالي المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد، وبرئاسة العميد مهندس حسين أحمد الحارثي مدير مديرية المرور والدوريات رئيس مجلس إدارة شركة «ساعد» للأنظمة المرورية، عقد ورش العمل والاجتماعات المشتركة لوضع الحلول لكل المعوقات والتحديات التي تواجه الجهات المشاركة في «البوابة».
وقال: قمنا بالإطلاع على أفضل الممارسات المطبقة في العالم في هذا المجال، وطورنا الأنظمة القائمة بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة. ونوه إلى أن شركة «ساعد» ستوفر كافة بيانات الحوادث عبر البوابة من لحظة انطلاقها، لتستفيد منها شركات التأمين في مشروعها المقترح، تشجيعاً للسائقين الملتزمين والمساهمة في ردع السائقين المتهورين.
وقال ان اللجنة تعمل على أخذ آراء جميع الجهات المشاركة في البوابة، حتى العملاء سيتم إجراء استطلاع رأي للأخذ بملاحظاتهم التي تخدم نجاح المشروع ورضا جميع الأطرف.
وحول التحديات التي تواجه مشروع البوابة الالكترونية اشار المهندس ابراهيم الى ان الربط الالكتروني بين جميع الاطراف يعتبر تحديا الا انه لن يؤثر على اطلاق المشروع في موعده المحدد فالجميع يعمل بجد لتجاوز هذا التحدي وغيره من خلال التعاون المشترك.