نظم معهد التدريب والدراسات القضائية في الشارقة اللقاء العلمي: إدارة مكاتب المحاماة «أفضل الممارسات»، بالتعاون مع دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، وجمعية المحامين والقضاة الأميركيين، تمت فيه دراسة أفضل وأحدث الممارسات المتبعة عالمياً في كيفية إدارة مكاتب المحاماة لما لها من أثر على حسن سير العمل بمهنة المحاماة والمحافظة على النجاح المهني بعد تحقيقه، وهذا يحقق رسالة المعهد بتقديم أفضل الممارسات العالمية في التدريب القضائي والقانوني.
وقد افتتح اللقاء المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام المعهد وذلك بمقر المعهد في المدينة الجامعية بالشارقة، وتحت رعاية معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل، رئيس مجلس إدارة معهد التدريب والدراسات القضائية، رئيس مجلس التنسيق القضائي.
وأكد الكمالي: أن مهنة المحاماة مهنة جليلة لها قدسيتها ورسالتها السامية، وهي مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، فالمحامي شريك للقاضي في الوصول إلى الحكم بالعدل، باعتبار أن كلاً منهما يبحث دائماً عن الحقيقة، ولأن كلاهما له هدف وحيد عظيم، هو إقامة العدالة، وإعلاء كلمة الحق في المجتمع والإنسان، والمحاماة وجدت لحماية أغلى ما لدى الإنسان؛ حياته وماله وحريته وكرامته وعرضه، والحياة لا تستقيم بدون حماية، فالتربة الخصبة لسيادة القانون وضمان استقلال ركني العدالة القضاء والمحاماة هي حماية حقوق الإنسان والديمقراطية، وسيادتهما سيادة لدعائم العدالة.
وجه آخر
وأضاف: رغم أهمية البناء العلمي والمعرفة القانونية الكفؤة لممارسة عمل المحاماة إلا أنه هناك وجه آخر للعملة، والذي لا تستقيم ممارسة المحاماة من دونه، وهو إدارة مكتب المحاماة، فكان لزاماً علينا كما نعد المحامين إعداداً علمياً، تسليط الضوء على فن إدارة هذه المهنة وأدواتها، ذلك أن أي عمل مهني مهما توافرت له المعرفة الفنية فإنه لا يستقيم من دون إدارة فعالة تضمن له النجاح والاستمرارية، وما وقع اختيار معهد التدريب والدراسات القضائية ودائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي لموضوع هذه الفعالية بالتعاون مع جمعية القضاة والمحامين الأميركيين إلا إدراكاً منّا لهذه الأهمية، لاسيما وأن المعهد يعتبر المؤسسة الرائدة الموكول إليها تدريب وتأهيل المحامين على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة.
الجدير بالذكر أنه قد حاضر في هذا اللقاء البرفسور جوان .ر. بولك عضو هيئة التدريس في كلية الحقوق بجامعة فلوريدا اي اند ام، والتي أكدت أن المحامين أدوات أساسية في إدارة العدالة بحسب مبادئ الأمم المتحدة الأساسية حول دور المحامين كحماة موكليهم والعدالة، كما أنهم مناصرون مستقلون يسعون لحماية مصالح موكليهم، وفي الممارسات الخاصة للقانون لا تعين الدولة أو أي من هيئاتها الموكلين للمحامين، ولكن تقع على المحامي مسؤولية استقطاب الموكلين لكسب لقمة العيش، أما الوسائل المستعملة لإيجاد واستقطاب الموكلين فهي متنوعة، ومنها الأصدقاء والأقارب والمنظمات.
والإحالات من الموكلين والمحامين الآخرين.