أسندت النيابة العامة بدائرة عجمان إلى متهم تهمتي إدخال عملات ورقية متداولة قانونا والمصطنعة بأسلوب المسح الضوئي الملون تقليدا للعملات الورقية الصحيحة المناظرة لذات الفئة والطبعة الصادرة عن المصرف المركزي مع علمه بتقليدها، وترويج العملات المقلدة بوصف التهمة الأولى بأن طرحها للتداول على أنها صحيحة مع علمه بتقليدها وطلبت معاقبته بالمادة 205 من قانون العقوبات الاتحادي. وبجلسة المرافعة مثُل المتهم وأنكر ما أسند إليه مقررا بأنه لم يكن يعلم بزيف العملات الورقية عند تقديمها إلى الصراف، فقررت المحكمة براءة المتهم مع مصادرة العملات الورقية المزيفة المضبوطة.
وفي التفاصيل، أن الرجل دخل إلى أحد محلات الصرافة لاستبدال مبلغ 3100 دولار أميركي من فئة الخمسين دولارا إلى الدرهم الإماراتي تبين أن العملات الورقية من فئة الدولار مزيفة، بعد عرضها على الجهاز الخاص بكشف العملة وعندئذ تم إبلاغ الشرطة وألقي القبض على المتهم والمرأة التي كانت برفقته. وسئل المتهم في التحقيقات فأنكر ما أسند إليه وقرر أنه دخل إلى الدولة ومعه 7 آلاف دولار أميركي بعد أن تم تحويلها من العملة التنزانية إلى الدولار لما كان متواجدا بتنزانيا، وعند تقديم هذا المبلغ إلى الصراف لم يكن يعلم حينها بأنه مزيف إلا بعد أن أبلغه الصراف بذلك.
واعتمدت المحكمة في براءة المتهم أنه تقدم طواعية ومن تلقاء نفسه إلى محل الصراف الذي لديه من الخبرة والمكنة الفنية ما يؤهله لاكتشاف أية عملة من حيث صحتها وسلامتها وبمجرد اكتشاف زيف العملات المضبوطة لم يظهر على المتهم أية علامات من خوف أو ارتباك أو محاولة الهرب بل ظل ماكثاً بالمحل لحين حضور الشرطة وضبطه دون أن يبد أي مقاومة.