كشف التقرير الإحصائي السنوي لعام 2010 حول المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والزراعية والبيئية بالدولة عن زيادة مطردة في عقود الزواج المسجلة لدى المحاكم منذ عام 2005، حيث ارتفعت من 13 ألف عقد إلى 15 ألفا و175 عقدا عام 2009، فيما ارتفعت حالات الطلاق من 3 آلاف و638 حالة طلاق عام 2005 إلى 4 آلاف و760 حالة عام 2009، ورصد التقرير ارتفاع حالات الطلاق بصورة متزايدة منذ عم 2006 وحتى عام 2009.
كما رصد ارتفاع حالات الطلاق في عام 2009 بصورة ملحوظة عن باقي السنوات الماضية حيث وصلت إلى أكثر من 23% مقارنة بعام 2008، كما ارتفعت نسب حالات الطلاق في العام 2009 بين الزوجات المواطنات من الأزواج غير المواطنين بأكثر من ثلاثة أضعاف بالمقارنة بعام 2008.
كما أشار التقرير الذي أصدره المركز الوطني للإحصاء إلى أن عدد حالات زواج المواطنات من غير المواطنين انخفضت في عام 2009 عن السنوات السابقة، حيث تشير البيانات إلى أنه خلال عام 2009 بلغت نسبة عقود الزواج للمواطنين من أجنبيات من إجمالي عقود زواج المواطنين 20.1%، في حين بلغت نسبة عقود الزواج لمواطنات من أجنبي من إجمالي عقود زواج المواطنات 7.9%.
الخدمات الصحية
وفيما يخص إحصائيات الخدمات الصحية في الدولة خلال الفترة من 2006 إلى 2009 أشار التقرير إلى أن عدد المستشفيات الحكومية والخاصة ارتفع من 76 مستشفى عام 2006 (34 مستشفى حكوميا و42 خاصا) إلى 92 مستشفى عام 2009 (33 حكوميا و59 خاصا) وبالتالي ارتفع عدد الأسرة في المستشفيات الحكومية والخاصة إلى نحو 9 آلاف و726 سريرا عام 2009 مقارنة بـ 8 آلاف و245 عام 2006، كما ارتفع عدد الأطباء في تلك المستشفيات من 9 آلاف و118 طبيبا عام 2006 إلى 12 ألف طبيب عام 2009، كما ارتفع عدد أطباء الأسنان من ألف و941 طبيبا إلى 3 آلاف و18 طبيبا.
وأشار التقرير إلى أن نسبة النوع للمواليد في الدولة خلال عام 2009 بلغت 105%، بمعنى أنه مقابل كل 100 أنثى هناك 105 ذكور، وترتفع نسبة النوع بين المواطنين لتصل إلى 106% مقابل 104 بين غير المواطنين، فيما بلغ جملة مواليد الدولة في ذات العام 76 ألفا و366 مولودا منهم 39 ألفا و149 مواطنا (15.958 ذكورا و 14.990 إناثا) و37 ألفا و207 مواليد من الوافدين (23.191 ذكورا و22.217 إناثا).
وكشف التقرير عن حالات الوفاة التي تمت في عام 2009، حيث بلغ إجمالي الوفيات 7 آلاف و789 وفاة على مستوى الدولة من بينهم ألفان و401 وفاة بين المواطنين (1.495 ذكورا و905 إناث) و5 آلاف و388 وفاة بين الوافدين (4.353 ذكورا و 1.034 إناث) ويعود ارتفاع حالات الوفيات بين الذكور عن الإناث وبين المواطنين والوافدين إلى التركيبة السكانية في الدولة، والتي تتميز بارتفاع نسب الذكور إلى الإناث وكذلك نسب غير المواطنين إلى المواطنين.
التعليم العام والخاص
وأظهر التقرير جملة مدارس الدولة الحكومية والخاصة وعدد الفصول والمعلمين خلال العام الدراسي 2009/2010، وأشار إلى أن عدد مدارس الدولة بلغ ألفا و186 مدرسة، منها 725 مدرسة حكومية و461 مدرسة خاصة تضم جميعها 33 ألفا و513 فصلا، منها 11 ألفا و825 حكوميا و12 ألفا و688 فصلا في المدارس الخاصة، فيما بلغ عدد المعلمين في مدارس الدولة حوالي 56 ألفا و343 معلما، منهم 23 ألفا و946 معلما في المدارس الحكومية و32 ألفا و396 معلما في المدارس الخاصة، كما بلغ إجمالي عدد الطلاب في المراحل المختلفة حوالي 790 ألفا و806 طلاب منهم 265 ألفا و431 طالبا وطالبة بالمدارس الحكومية و525 ألفا و375 طالبا وطالبة في المدارس الخاصة.
وذكر أن حوالي ثلثي الطلبة 68% ملتحقون بالحلقة الأولى والثانية، وهذه النسب لا تختلف كثيرا بين المدارس الحكومية والمدارس الخاصة، كما أن ثلث الطلبة (34%) ملتحقون بالمدارس الحكومية وترتفع هذه النسبة لتصل إلى 50% بين طلبة المرحلة الثانوية، كما يتبين أن التعليم الديني وتعليم الكبار يقتصران على المدارس الحكومية.
وبين التقرير أن متوسط عدد الطلبة في كل فصل بلغ 24 طالبا، وينخفض هذا المتوسط ليصل إلى 22 طالبا في المدارس الحكومية مقابل 24 طالبا في المدارس الخاصة، كما أظهر التقرير أنه على المستوى الإجمالي يوجد مقابل 100 طالب ذكر 96 طالبة أنثى، وبصفة عامة يلاحظ أن نسبة الإناث الملتحقات بالمراحل التعليمية المختلفة أقل منها بين الذكور فيما عدا المرحلة الثانوية، حيث بلغت نسبة الإناث الملتحقات بالتعليم الثانوي 105 طالبات مقابل 100 طالب، وقد يرجع ذلك إلى توجه بعض الذكور بعد انتهاء مرحلة الحلقة الثانية إلى التعليم الديني الذي يختص به الذكور دون الإناث.
الجامعات الحكومية والخاصة
وفيما يخص طلبة الجامعات الحكومية والخاصة أظهر التقرير أن جملة طلاب الجامعات خلال العام الدراسي 2009 /2010 في الدولة بلغ 92 ألفا و864 طالبا وطالبة منهم 57 ألفا و570 طالبا وطالبة في الجامعات الخاصة و35 ألفا و294 طالبا وطالبة في الجامعات الحكومية، منهم 56 ألفا و958 طالبا مواطنا (20.924 ذكورا و35.958 إناثا) و35 ألفا و982 طلابا وافدين (17.182 ذكورا و18.800 إناث).
وذكر التقرير أنه يلاحظ ارتفاع نسبة الملتحقين بالتعليم الجامعي الخاص (62%) عن الحكومي (38%)، وكذلك بين المواطنين الذكور 61% والإناث 59 % عن غير المواطنين الذكور 39% والإناث 41%، كما أشار إلى أن نسبة الطلبة المواطنين الملتحقين بالجامعات الحكومية إلى إجمالي الطلبة المواطنين تبلغ 75.9%، بينما تبلغ نسبة الطلبة المواطنين الملتحقين بالجامعات الخاصة إلى إجمالي طلبة الجامعات الخاصة 41.6%، كما يشير أيضا إلى ارتفاع نسبة الطالبات المواطنات الملتحقات بالتعليم الجامعي 63% مقابل نسبة الطلبة الذكور المواطنين 37%.
المؤشرات الزراعية
وبين التقرير الإحصائي وجود زيادة بكل عام في مستوى الإنتاج النباتي في الإمارات عام 2008 مقارنة بعام 2007، حيث تراوحت هذه الزيادة بين 29% للمحاصيل الحقلية وأقل من 1% للأشجار المثمرة، إلى جانب تسجيل زيادة في أعداد الضأن والماعز والأبقار والجمال لنفس فترة المقارنة، في حين سجلت الثروة السمكية انخفاضا كبيرا في الإنتاج بلغ 23% في نهاية عام 2008 مقارنة بمستواها نهاية عام 2007.
وأظهرت البيانات أن المصدر الرئيسي للمياه في دولة الإمارات هو المياه المحلاة أو المياه المزالة ملوحتها، حيث بلغ إنتاج الدولة منها عام 2009 حوالي ألف و579 مليون متر مكعب.
وفيما يخص نوعية الهواء أكد التقرير أنه لوحظ أن تركيز ثاني أكسيد الكبريت في الهواء ضمن المواصفات المعتمدة من الدولة، بينما يتجاوز تركيز الأغبرة المستنشقة المواصفات المعتمدة من قبل دول مجلس التعاون الخليجي، وفيما يخص النفايات فقد أشارت التقارير إلى أنه يتم التخلص من النفايات بطرق آمنة بشكل عام على مستوى الدولة.
الإنتاج النباتي والحيواني
وأشارت البيانات الواردة في التقرير فيما يخص الإنتاج النباتي إلى زيادة المساحة الإجمالية المزروعة لعام 2008 مقارنة بعام 2007 بنسبة 4 %، حيث بلغت المساحة الإجمالية المزروعة في الدولة مليونين و228 ألفا و242 دونما عام 2008، بينما بلغت مليونين و141 ألفا و580 دونما عام 2007، وكانت المساحة المزروعة بالخضروات الأكثر زيادة مقارنة بعام 2007، حيث ارتفعت بنسبة 33.7 % يتبعها المحاصيل الحقلية، والتي ازدادت بنسبة 29.3 %، أما المساحة المزروعة بالأشجار فقد ارتفعت بنسبة ضئيلة جدا تقل عن 1%.
وأوضح تقرير المركز الوطني للإحصاء أن التقديرات الإحصائية فيما يخص الإنتاج الحيواني تشير إلى أن عام 2008 شهد زيادة في أعداد الثروة الحيوانية بجميع أنواعها مقارنة بعام 2007، فقد قدرت أعداد الضأن بـمليون و233 ألفا و953 رأسا، بزيادة نسبتها 5.3% عن عام 2007، أما الماعز فقد قدرت أعدادها بمليون و793 ألفا و695 رأسا، بزيادة 5% عن عام 2007، بينما زادت أعداد الأبقار بنسبة 3%، حيث بلغ عددها 65 ألفا و179 رأسا في عام 2008، بينما قدر عدد الجمال بـ 398 ألفا و107 رؤوس عام 2008 بزيادة قدرها 5.3% عن عام 2007.
الثروة السمكية
وكشف التقرير أن إنتاج الإمارات من أسماك الصيد البحري انخفض عام 2008 بنسبة 23.2% عن عام 2007، حيث بلغ 74 ألفا و76 طنا عام 2008، بينما سجل 96 ألفا و453 طنا عام 2007، أما قيمة إنتاج الدولة من الأسماك فقد بلغت 1.290.111 ألف درهم عام 2008، بارتفاع نسبته 33.6% عن عام 2007.
الصادرات والواردات
وذكر التقرير أن كمية المستوردات للدولة من السلع الزراعية بلغت كميتها 8 ملايين و858 ألفا و137 طنا في عام 2009 مقابل 8 ملايين و9 آلاف و891 طنا عام 2008، أي بزيادة مقدارها 10.6% وكانت الزيادة واضحة في كمية المنتجات النباتية، حيث بلغت نسبة الزيادة 15.5%، وعلى الرغم من زيادة الكمية المستوردة إلا أن قيمة السلع المستوردة انخفضت بنسبة 7.3 %، فقد بلغت قيمة المستوردات للدولة من السلع الزراعية 26.557.533 ألف درهم عام 2009 مقابل 28.637.739 ألف درهم عام 2008.
أما الصادرات فقد بلغت كمية صادرات الدولة من السلع الزراعية 589 ألفا و757 طنا عام 2009 مقابل 928 ألفا و616 طنا عام 2008، أي بانخفاض مقداره 36.5%.
المياه الجوفية
وكشف التقرير عن كمية المياه الجوفية الموجودة بالدولة بحوالي 583 كم (كل كم يساوي مليار متر مكعب) وقدرت كمية المياه العذبة منها بنحو 20 كم تشكل ما نسبته 3% من إجمالي المياه الجوفية في الدولة، فيما أظهرت مؤشرات استهلاك المياه التي يتم التزويد بها من هيئات إنتاج المياه بأكثر من 36% خلال الفترة من عام 2005 إلى عام 2009 وقد سجلت إمارة أبوظبي أعلى نسبة استهلاك حيث يشكل استهلاكها ما نسبته 61% حيث ترتبط بزيادة النمو السكاني والتغير في النمط الاستهلاكي.
الكهرباء
وذكر التقرير أن كمية الكهرباء المنتجة خلال الفترة من 2005 لغاية 2009 ازدادت بما نسبته حوالي 70%، وقد بلغ إنتاج الكهرباء الإجمالي 88 ألفا و184 جيجا واط/ ساعة وذلك في عام 2009 ويلاحظ أن إمارتي أبوظبي ودبي تنتجان معا حوالي 85% من الإنتاج بينما تنتج بقية الإمارات 15% من الإنتاج.