أكدت وزارة العمل ان العمال فوق الخامسة والستين عاما يتم تجديد بطاقات العمل لهم تلقائيا طالما كان التجديد في الشركات التي يعملون بها عندما تتقدم الشركات بطلبات لذلك، وأن النظام الالكتروني للوزارة تم إعداده للتعامل آليا مع هذه الحالات على ان تسدد الشركات الرسوم المستحقة على تشغيل من هم في هذا السن بقيمة 5 آلاف درهم لتجديد البطاقة لمدة سنتين.
وقالت مصادر الوزارة ان العبرة في التجديد تكون لمن هم داخل الدولة وعلى رأس عملهم، بينما في حال التقدم بطلبات استقدام واستخدام عمالة جديدة لعمالة فوق 65 عاما من داخل الدولة او من الخارج، فإنه يجب الحصول على موافقة وكيل وزارة العمل قبل تقديم طلب الاستخدام، .
حيث تعتبر الموافقة شرط اساسي للسير في اجراءات التصريح وبطاقة العمل التي تمنح لجمع انواع العمالة ولم تحدد الوزارة في القرارات الجديدة مهن او ظائف معينة يقتصر على اصحابها العمل فوق الخامسة والستين.
وأضافت انه بموجب قرارات الانتقال وتصاريح العمل الجديدة التي بدأ العمل بموجبها مطلع العام الجاري تم رفع سن العمل بالقطاع الخاص الى الخامسة والستين عاما بدلا من ستين، وفي حال رغبت الشركة التي يعمل بها اي عامل يتعدى هذه السن عليه استمراره لديها سداد مبلغ 5 آلاف درهم لتجديد بطاقة العمل للعامل لمدة سنتين.
نظام إلكتروني
وأوضحت ان النظام الالكتروني للوزارة يقوم تلقائيا بعملية التجديد بمجرد تقديم طلب تجديد البطاقة في احد مراكز الخدمة التابعة لوزارة العمل وسداد المبلغ المطلوب وهي رسوم الاستثناء من شرط العمر، ولكن الامر يختلف في حال رغبت اي شركة في جلب واستخدام عامل فوق الخامسة والستين للعمل لديها، حيث يتطلب الامر تقديم الطلب ورفعه الى وكيل الوزارة للبت فيه ومن ثم الموافقة من عدمها، .
وبعدها تستكمل إجراءات اصدار تصريح العمل، سواء كان العامل قادماً من خارج الدولة او سينتقل من شركة الى اخرى داخل الدولة، وفي كلتا الحالتين يتم اصدار تصريح عمل جديد له، وبعد الموافقة للشركة تقوم بسداد الرسوم المستحقة لتشغيل من هم فوق الخامسة والستين وهي 5 آلاف درهم رسوم إصدار تصريح وبطاقة العمل لسنتين كرسم موحد بغض النظر عن فئة تصنيف المنشأة لدى وزارة العمل، .
والتي تختلف من فئة لأخرى وتبلغ 300 درهم لسنتين للفئة الاولى و600 درهم للفئة الثانية ا و1500 درهم للفئة الثانية ب و2000 درهم للفئة الثانية ج و5000 درهم للفئة الثالثة وهي أقل درجات التصنيف وللمنشآت الأكثر ارتكاباً للمخالفة.