وقعت محاكم دبي مذكرة تفاهم مع الجامعة الأميركية في الإمارات بحضور الدكتور أحمد سعيد بن هزيم مدير عام محاكم دبي ومن جانب الجامعة الأميركية الدكتور مثنى غني عبد الرزاق رئيس الجامعة وعدد من القيادات في الجانبين، وذلك بهدف رفع كفاءة الموظفين من خلال إشراكهم في العمليات التعليمية التي تنظمها الجامعة الأميركية في الإمارات.
وتأتي المذكرة رغبة من الطرفين في التعاون والتنسيق بينهما لتأسيس علاقة شراكة تعود بالنفع المتبادل عليهما وتعزز فرص التقدم وتتيح الاستفادة القصوى من الإمكانيات التعليمية والبشرية والمادية والمواقع المتاحة لكل طرف بما يسهم في خدمة المجتمع.
وتنص المذكرة على أن تقوم الجامعة الأميركية وبالتعاون مع محاكم دبي على إعداد عنصر بشري وتنميته وتطويره لسد الشواغر والاحتياجات الدورية والسنوية للوظائف المتاحة لدى محاكم دبي، إضافة إلى قيام الجامعة الأميركية بتقديم خدمات استشارية للدراسات والأبحاث في مجال الموارد البشرية لمصلحة محاكم دبي من خلال عقود منفصلة يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، كما تنص المذكرة أيضا على أنه يجوز لمحاكم دبي الاستعانة بما لا يقل عن 3 طلاب من الجامعة الأميركية في الإمارات من أجل إجراء الأبحاث والدراسات التخصصية بشكل تطوعي.
وأشار الدكتور بن هزيم مدير عام محاكم دبي أن الهدف الرئيسي من عقد مثل هذه الاتفاقيات الاهتمام ورعاية العنصر البشري وتنميته وتطوير قدراته الأكاديمية والمعرفية من خلال الشراكة مع المؤسسات التعليمية ذات السمعة التعليمية المتميزة، مضيفا أن محاكم دبي تسعى وبشكل دؤوب إلى رعاية كافة المشاريع الطلابية سواء من خلال الزيارات واستقبال الوفود الطلابية من مختلف أرجاء الدولة وأيضا من الوفود الخارجية وذلك تأكيدا على ما سبق ذكره.
وأشار مدير عام محاكم دبي إلى أن الاتفاقية ستعمل على رفع كفاءة الموظفين من خلال إشراكهم في العمليات التعليمية التي تنظمها الجامعة الأميركية في الإمارات وذلك في حد ذاته يمثل نقلة جيدة للموظفين الراغبين في الحصول على تعليم عالي المستوى أو الراغبين في اكتساب معارف إضافية من خلال إشراكهم في فعاليات الجامعة الأكاديمية.
وقال الدكتور مثنى غني عبد الرزاق، رئيس الجامعة الأميركية في الإمارات: (تحرص الجامعة على تطوير الكوادر الوطنية وتأهيلها بالمعرفة العلمية والمهارات والخبرات العملية من أجل مساهمتها بشكل فاعل في تطوير مجتمع دولة الإمارات الذي أصبح نموذجاً متقدماً ورائداً يحتذى به على المستوى الإقليمي والعالمي، وتأسيساً على هذا المبدأ فإن التدريب الميداني يمثل دعامة أساسية لتحقيق هذا الهدف، فجاءت الخطوة في فتح الأبواب وتعميق العلاقات مع كافة المؤسسات ذات العلاقة بقطاع المحاكم، وتكللت هذه الجهود بتوقيع اتفاقية تعاون مع المسئولين في محاكم دبي الذين كانوا سباقين في مد يد التعاون، حيث لم يبخلوا بأي جهد في هذا الاتجاه وبالتالي كان لزاماً علينا أن نوجه لهم الشكر والتقدير على ما سيوفرونه لطلبتنا من مواقع تدريبيه تساهم في صقل مواهبهم وخبراتهم بأن يكونوا قادة في المستقبل).