قضت المحكمة الاتحادية العليا برئاسة القاضي الدكتور عبدالوهاب عبدول رئيس المحكمة، وعضوية القضاة رانفي محمد إبراهيم وأحمد عبدالحميد حامد، بقبول الطعن المقدم ضد نظام معادلة الشهادات العلمية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ونقض حكم محكمة الاستئناف نقضا كليا، على أن يكون مع النقض الإحالة. وكان الطاعن أقام دعوى على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أمام محكمة أبوظبي الإدارية الكلية بغية إلغاء القرار الصادر من لجنة معادلة الشهادات والقضاء بإلزام الوزارة بمعادلة درجة الدكتوراه.
وذلك على سند من أنه بتاريخ 21/8/2000 سجل بكلية الحقوق جامعة القاهرة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق، ونظرا لإعارة الأستاذ المشرف على الرسالة خارج جمهورية مصر العربية، لم يناقش الرسالة إلا بتاريخ 14/2/2008، وقد حصل على درجة الدكتوراه في الحقوق بتقدير جيد جدا مع التوصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعة، والتي اعتمدت من مجلس الجامعة بتاريخ 23/4/2008 .
وإذ تقدم بطلب للمدعى عليها لمعادلة شهادته صبمقولة أنه لم يستوف المدة المطلوبة للانتظام في بلد الدراسة، ومن ثم فقد أقام دعوى، فحكمت محكمة أول درجة بإلغاء قرار لجنة معادلة الشهادات برفض معادلة شهادة المدعي واعتباره كأن لم يكن، وإلزام المدعى عليها بمعادلة درجة الدكتوراه في القانون، فاستأنفت الوزارة هذا الحكم بالاستئناف الإداري أمام محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، فقضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، فطعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن أمام الاتحادية العليا، وبعرض الطعن على هذه المحكمة بغرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وقضت بنقض الحكم والإحالة.