بلغ عدد الأشخاص الذين بلغوا الحد التراكمي للنقاط السوداء خلال الثلاث سنوات الماضية ــ منذ تطبيق النظام في 2008 وحتى نهاية 2010 نحو 10آلاف و400 شخص على مستوى الدولة حيث تم سحب رخص بعض السائقين ويجري حاليا سحب رخص آخرين.
ووفقا لإحصائيات الإدارة العامة للتنسيق المروري في وزارة الداخلية فإن عدد الأشخاص الذين سجلت عليهم 24 نقطة سوداء خلال العام الماضي بلغ 3 آلاف و911 شخصا وفي عام 2009 بلغ عددهم 4 آلاف و235 في حين بلغ عدد من سجلوا 24 نقطة خلال العام 2008 نحو 2254 شخصا. وشهد العام الثاني 2009 من تطبيق نظام النقاط المرورية ارتفاعا بنسبة 85% في أعداد من بلغوا الحد التراكمي مقارنة مع العام الأول حيث شهد العام الثاني زيادة بلغت 1356. كما شهد العام الماضي انخفاضا في أعداد من بلغوا الحد التراكمي مقارنة مع عام 2009.
وأكد العميد غيث الزعابي مدير عام إدارة التنسيق المروي في الداخلية أن النظام ساهم في خفض نسبة وفيات الحوادث المرورية على مستوى الدولة خلال الأعوام الماضية نتيجة التشدد في العقوبات والغرامات التي تفرض على بعض المخالفات. وأوضح أن تطبيق النقاط المرورية انعكس ايجابيا على الالتزام بقواعد السير والمرور مما أثر أيضاً على السلامة المرورية، مشيراً إلى أن هنالك لجنة مشكلة لدراسة أثر تطبيق النقاط المرورية على السلامة المرورية.
يذكر انه وفق اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون السير والمرور الاتحادي، يعتبر قائد المركبة مرتكبا سابقة مرورية إذا بلغت مخالفاته الحد التراكمي 24 نقطة وتتخذ ضده عدد من الإجراءات وهي حجز رخصة القيادة ووقف العمل بها لمدة ثلاثة أشهر في السابقة المرورية الأولى وحجز رخصة القيادة ووقف العمل بها لمدة ستة أشهر في السابقة المرورية الثانية وحجز رخصة القيادة لمدة سنة ولا تعاد إلى صاحبها الا بعد اجتيازه دورة تدريبية في احد معاهد السياقة التي تعتمدها السلطة المختصة في السابقة المرورية الثالثة.
وبالنسبة لحاملي رخصة القيادة المؤقتة (تحت التجربة) فإنه إذا بلغ السائق الحد التراكمي تحجز رخصة القيادة ويوقف العمل بها لمدة ستة أشهر ولا تعاد له إلا بعد اجتيازه دورة إعادة تأهيل السائقين في أحد معاهد تعليم قيادة المركبات التي تعتمدها إدارة المرور. وإذا تكرر بلوغ السائق الحد التراكمي خلال فترة التجربة تلغى رخصة القيادة ولا يجوز له التقدم للفحص إلا بعد مرور سنة من تاريخ إلغاء الرخصة.