رفضت المحكمة الاتحادية العليا برئاسة القاضي فلاح الهاجري رئيس الدائرة، وعضوية القضاة رانفي محمد إبراهيم وأحمد عبد الحميد حامد طعنا تقدم به متهم آسيوي بالقتل العمد مؤيدة حكم محكمة الاستئناف الذي قضى بعقوبة القتل بحضور أولياء الدم أو من ينوب عنهم.
وقد أسندت إن النيابة العامة في وقت سابق للمتهم (س،ح،ق) آسيوي الجنسية تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للمجني عليه بأن أعد الخطة اللازمة لذلك وقام بشراء أداة الجريمة (سكين ) وأخفاها عدة أيام مترصدا بالمجني عليه حتى اختلى به في الشاحنة التي يقودها فجرا واستغل فرصة استلقاء المجني عليه في المقعد الخلفي فاستل السكين وانهال بها طعنا بأنحاء متفرقة من جسم المجني عليه الذي تخلص منه وخرج من الشاحنة لمسكن قريب فتبعه الجاني وطعنه بصدره محدثا به إصابات أودت بحياته.