أيدت محكمة التمييز بدبي صباح أمس حكم سابقتها محكمة الاستئناف القاضي بسجن الأحداث الخمسة المدانين بقتل الطفل علي محمد حسن «طفل الراشدية»، الذي صدرت بحقهم أحكاما بالسجن تراوحت بين 5 و10 سنوات.
وكانت محكمة الاستئناف أيدت يوم 22 أكتوبر الماضي حكماً سابقاً كانت قد أصدرته محكمة الجنايات برئاسة القاضي عمر كرمستجي في يوليو الماضي يقضي بسجن المتهمين «ه.م.ع» 16 عاماً، 10 سنوات، وهي أقصى عقوبة وفق قانون الأحداث والجانحين، و«ع.م.ع» 17 عاماً،5 سنوات، وبإيداع المتهمين الثلاثة الآخرين «س.ح.ع» عمره 14 عاماً، وشقيقان، في إحدى دور رعاية وتربية الأحداث، فيما قررت المحكمة عدم جواز الإدعاء بالحقوق المدنية أمامها، وأمرت بمصادرة السكين الذي استخدم في الجريمة. وكان الطفل علي قد توفي وهو في طريقه إلى المستشفى بعد أن تعرض لاعتداء على يد مجموعة من الأحداث أثناء جلوسه أمام بيته، حيث روى مصدر أمني في شرطة دبي للمحكمة أن الطفل تلقى 13 طعنة في أنحاء متفرقة من جسده. يشار هنا إلى أن قانون العقوبات الاتحادي رقم 9 لسنة 1976 في المادة 10 من قانون الأحداث الجانحين والمشردين في الحالات التي يجوز الحكم فيها على الحدث بالعقوبة الجزائية، حيث تستبدل عقوبتا الإعدام أو السجن المقررة للجريمة بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنين.