أكد المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، أن وتيرة التقاضي في القضايا البسيطة باتت أسرع، وذلك بعد أن قطعت النيابة العامة مع محاكم دبي شوطاً كبيراً في الفترة الماضية، تم من خلالها إطلاق وتفعيل بعض المبادرات والمشاريع الجوهرية، والتي كان من شأنها العمل على سرعة التقاضي، جاء ذلك من خلال ترؤسه الاجتماع الدوري لمجلس القيادة الاستراتيجي.

 

وجاء الاجتماع بحضور كل من المستشار خليفة راشد بن ديماس، المحامي العام رئيس المكتب الفني للنائب العام، والمستشار عبدالله كليب، رئيس النيابة المدنية، بهدف استعراض إحصائيات الدائرة في نظام المصادرة الإحصائية، حيث بلغ إجمالي نسبة التصرف في القضايا الواردة للنيابة العامة خلال الربع الأول من العام الحالي 89%..

 

وتناول الحضور التقرير الربع السنوي الأول عن الأداء المالي للدائرة، ونتائج مؤشرات النيابة العامة الاستراتيجية، وملامح برنامج ميسرة الإلكتروني، عبر برنامج النيابة العامة، بالإضافة إلى تقرير المشاركة في برنامج النيابة العامة للتميز المؤسسي، حيث بلغ إجمالي عدد المشاركين في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز للدورة القادمة، ومسابقة رواد التميز الداخلية 90 مشاركاً ضمن مختلف فئات الجائزة، وفي ختام الاجتماع أقر عدد من التوصيات والمقترحات التي من شأنها تطوير العمل الفني والإداري.

 

وحضر الاجتماع كل من المستشار حمد جمعة الخلافي، رئيس النيابة الكلية، والمستشار إسماعيل مليح، رئيس نيابة الاستئناف، والمستشار علي حسن المرزوقي، رئيس نيابة التمييز، والمستشار علي حميد بن خاتم، رئيس نيابة الجنسية والإقامة، والمستشار سامي سالم الشامسي، رئيس نيابة بر دبي، والمستشار وليد علي الفقاعي، رئيس نيابة المخدرات، والمستشار يوسف فولاد، رئيس نيابة ديرة، والمستشار إسماعيل مدني، رئيس نيابة الأموال العامة، والمستشار صلاح محمد بوفروشه، رئيس نيابة السير والمرور، والمستشار محمد علي رستم، رئيس نيابة الأسرة والأحداث ومديري الإدارات.