كشف المستشار صلاح بوفروشه الفلاسي رئيس نيابة السير والمرور بدبي أن محكمة مرور دبي أوقفت خلال الــ4 أشهر الأولى من العام الجاري عمل 212 رخصة قيادة وحرمان أصحابها من الحصول على رخصة قيادة مجددا، بناء على طلب أعضاء نيابة السير والمرور، مؤكداً أن الأشخاص الذين أمرت المحكمة بإيقاف رخص قيادتهم، تورطوا وأدينوا في قضايا التسبب بوفاة أشخاص وقيادة المركبة تحت تأثير الكحول، بالإضافة إلى إتلاف مال مملوك للغير.
وقال المستشار الفلاسي إن المحكمة أمرت بإيقاف رخصة قيادة 19 متهما، وحرمان متهمين من الحصول على رخصة قيادة مجددة في قضايا التسبب بالخطأ في وفاة آخرين، بينما أمرت بإيقاف 181 رخصة قيادة لمتهمين تورطوا في قيادة مركبة تحت تأثير الكحول، وحرمان 10 متهمين من الحصول على رخصة قيادة مجددا، .
موضحا أن إيقاف رخصة القيادة لمدة معينة يقصد به ألا يسمح للمتهم خلالها بقيادة المركبة، كما يقصد بالحرمان بعدم جواز حصول المتهم بعد انتهاء سريان رخصة قيادته على رخصة قيادة مجددا، لمدة معينة، ولا يجوز إصدار رخصة قيادة جديدة خلال مدة الحرمان. وأشار المستشار الفلاسي إلى أن أوامر الإيقاف والحرمان يتم تنفيذهما فور صدور الحكم، بالتنسيق مع إدارة التراخيص بهيئة الطرق والمواصلات في دبي.
وشدد المستشار الفلاسي على أن أعضاء النيابة يطلبون من المحكمة لدى إحالتهم المتهمين المتورطين في ارتكاب القضايا المرورية الخطرة بإيقاف رخص قيادتهم وحرمانهم من الحصول على رخصة قيادة مجددا، استناداً إلى قانون السير والمرور الاتحادي وتعديلاته لغاية 2007، والذي يجيز للمحكمة إيقاف رخص قيادة المتورطين في ارتكاب جرائم مرورية وحرمانهم من الحصول على رخصة قيادة مجددة لمدة معينة.
ولفت المستشار صلاح إلى أن إيقاف الشخص عن القيادة يشكل رادعا قويا لدي الكثيرين ممن يفضلون قيادة السيارات، ويدعو الآخرين إلى التفكير قبل ارتكاب المخالفات.
ودعا رئيس نيابة السير والمرور سائقي المركبات كافة إلى ضرورة التقيد بأحكام القوانين والابتعاد عن المسائلة القانونية، مشدداً على أن النيابة العامة لن تتهاون في مطالبتها أمام المحكمة بتطبيق العقوبات والتدابير المقررة قانوناً، من أجل خفض نسب ارتكاب القضايا المرورية الخطرة، والمحافظة على سلامة أرواح وممتلكات مستخدمي الطريق بالإمارة.