بحثت وزارة الداخلية آليات تنقل المواطنين والمقيمين بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان الشقيقة، بما يضمن سهولة تنقلهم بين البلدين الشقيقين وآخر ما تم مناقشته بشأن ما توصلت إليه اللجنة الفنية المشتركة للربط الإلكتروني بين المنافذ ومتابعة النشاط التنفيذي الخاص بالإجراء الموحد للمنافذ البرية المشتركة بين البلدين الشقيقين.
جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي عقدته الوزارة في أبوظبي، برئاسة اللواء ناصر العُوضي المنهالي، وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ، بين ممثلي الجنسية والإقامة والمنافذ في دولة الإمارات العربية المتحدة، والجوازات والإقامة في سلطنة عمان الشقيقة.
حضر الاجتماع من جانب دولة الإمارات العربية المتحدة العميد عبدالله علي بن ساحوه، مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب بالشارقة والعقيد سلطان النعيمي مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب برأس الخيمة، والعقيد سهيل بن كلثم من الإدارة العامة للمنافذ والمطارات، والمقدم خليفة بالقوبع، والمقدم خالد الرزوقي من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، والمقدم مطر خرباش رئيس قسم تقنية المعلومات بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بأبوظبي، والمقدم خميس الكعبي المستشار القانوني بمكتب الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ، والمقدم طالب المحمود رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة في مكتب الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ، ومن جانب سلطنة عمان الشقيقة العقيد عامر بن سعيد الحجري مدير عام الجوازات والإقامة، والعقيد جمال بن سعيد الطائي مساعد مدير عام الشؤون المالية، والرائد ناصر بن عبدالله الرحبي رئيس قسم الشؤون القانونية في الإدارة العامة للجوازات والإقامة بسلطنة عمان. من ناحية أخرى قام وفد الجوازات والإقامة في سلطنة عمان الشقيقة يرافقهم الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ، بزيارة مركز (تم) الحكومي في مدينة زايد في المنطقة الغربية، حيث اطلعوا على تجربة المركز وسير العمل به، والخدمات الحكومية المتكاملة التي يقدمها للمراجعين. وواصل وفدا البلدين اجتماعهما الثنائي، بعقد لقاء في مدينة العين، وقاموا بزيارة ميدانية إلى المنافذ البرية المشتركة بين البلدين، وهي خطم الشكلة والمضيف وهيلي، وتمت مناقشة أوجه التعاون المشترك وتذليل العقبات التي قد تعترض سير العمل في تلك المنافذ، بما يخدم شعبي البلدين.