وقعت محاكم دبي مذكرة تفاهم مع هيئة تنمية المجتمع بدبي، في إطار حرص الجانبين على تفعيل التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين واستثمار لجهود التبادل المعرفي والعمل الجماعي من أجل خدمة المجتمع بما يحقق الأمن والاستقرار ويعزز العلاقات الأسرية، ومن أبرز ما جاء في المذكرة تبادل المعرفة والخبرات والتجارب المؤسسية على كافة المستويات، وتبادل المعلومات ونتائج الأبحاث والدراسات ذات العلاقة.
شهد توقيع الاتفاقية من جانب محاكم دبي إلى جانب المدير العام كل من القاضي سالم عبيد عثمان رئيس محكمة الأحوال الشخصية، والقاضي عبدالرحمن العوضي، وعبدالرحيم حسين أهلي مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية، ومحمد عبدالرحمن مدير إدارة الأحوال الشخصية، فيما شهد التوقيع من جانب الهيئة إلى جانب مدير عام الهيئة أحمد المهيري المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والتطوير، ومحمد البكار المدير التنفيذي لقطاع الدعم المجتمعي، وخالد الرمسي مدير إدارة التخطيط والتطوير، وعدد من المسؤولين من الجانبين.
وأكد الدكتور أحمد سعيد بن هزيم مدير عام محاكم دبي أن محاكم دبي دائماً على استعداد تام لإقامة علاقات شراكة استراتيجية مع الجهات الاتحادية والحكومية لتمكنها من أداء مهامها بكفاءة عالية، فيما أشار الكمده، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي أن المذكرة تسهم في تعزيز الأهداف المشتركة وتوحيد الجهود للارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للأسرة والمجتمع.
من جهة أخرى اطلع وفد من محاكم دبي على تجربة إدارة التنفيذ بدائرة القضاء في أبوظبي، وزار الوفد مقر محكمة التنفيذ بمبنى الدائرة، حيث استمع لشرح مفصل حول كافة الأعمال الإدارية بالمحكمة، والتي عملت على اختصار الوقت والجهد على المراجعين.