اختتمت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي أمس بمقر المجلس دورة تدريبية حول «مبادئ القانون وأقسامه» شارك فيها 18 موظفا وموظفة من موظفيها. وقدم الدكتور محمد السناري المستشار القانوني في الأمانة العامة للمجلس خلال الدورة التي استمرت يومين تعريفا للقانون وعلاقته بالعلوم الاجتماعية وقواعد العادات والمجاملات والتقاليد وآثار اختلاف الغاية بين القانون والأخلاق والقانون والسلوك الاجتماعي.
وتطرق إلى اقسام القانون وفروعه بما فيها القانون الدستوري وفكرة الجزاء أو الإجبار القانوني وتعريف النظام العام والآداب وسلطة القاضي وجزاء مخالفة القواعد المتعلقة بالنظام العام. وقدم شرحا حول مبدأ الشرعية ومبدأ سيادة القانون ومصادر الشرعية والدستور كمصدر من مصادرها وتعريف اللوائح وأنواع القرارات الإدارية ومبدأ تدرج القواعد القانونية والجزاء المترتب على مبدأ مخالفة مبدأ الشرعية. وهدفت الدورة إلى رفع درجة وعي الموظفين بالقانون وفروعه وعلاقته بالحياة الاجتماعية كما هدفت إلى رفع مستوى ثقافتهم القانونية ومواكبة التشريعات والقوانين نظرا للعلاقة الوطيدة بين طبيعة الدور الرقابي والتشريعي المنوط بالمجلس الوطني الاتحادي والتشريعات والقانون بمختلف أنواعه وفروعه.