ألغت محكمة الأحوال الشخصية بمحاكم دبي متطلب الشهود من 5 معاملات إشهاد إضافية، بعد أن كانت قد ألغت في وقت سابق المتطلب من عدد من المعاملات حيث بلغ إجمالي عدد المعاملات التي لا يتطلب إحضار شاهدين لها في قسم خدمات الأحوال الشخصية 23 معاملة.
وعن هذه الخدمات التي تم اعتمادها مؤخرا أفاد عبد الرحيم السيد الهاشمي رئيس قسم خدمات الأحوال الشخصية أن الإلغاء جاء في كل من إثبات وقف وإثبات هبة وإثبات رجوع عن هبة وإثبات كفالة ورعاية وأخيراً إذن تصرف في حصة قاصر برخصة تجارية.
وتقدم عبد الرحيم بالشكر والتقدير إلى القضاة أعضاء فريق تطوير العمل المؤسسي في محكمة الأحوال الشخصية برئاسة القاضي سالم عبيد عثمان رئيس المحكمة على ما يبذلونه من جهد في سبيل تطوير العمل وسعيهم للتسهيل على المتعاملين من خلال مثل هذه الدراسات والقرارات.
وعن المعاملات التي لم تعد بحاجة إلى اصطحاب شهود بالإضافة إلى الخمس السابق ذكرها قال الهاشمي إنها كالتالي: معاملة تغيير الاسم الأول وإثبات حضانة الأولاد ووكالة زواج ووكالة طلاق وإشهار إسلام وهناك معاملات تتطلب حضور الطرفين فقط وهي إثبات البناء بالزوجة والمقصود بها إثبات الدخول،.
وكذلك إرجاع الزوجة وإقرار الزوجة بالتنازل عن المهر وإقرار الزوجة بقبض المهر والتنازل عن حضانة الأولاد وإلحاق الأولاد بجنسية والدتهم وتعيين وصي مختار واستمرارية الزواج وإقرار عدم الدخول بالزوجة وإذن بالتجارة وإثبات رشد وإشهاد طلاق وإشهاد خلع.وأشار الهاشمي إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار التسهيل على المتعاملين واختصار إجراءات التقاضي بما يتوافق مع قانون الأحوال الشخصية.
كما أشار رئيس قسم خدمات الأحوال الشخصية إلى ان المعاملات التي تتم دراستها ومدى إمكانية إلغاء متطلب الشهود منها هي المعاملات التي تطلب بشكل دوري من العديد من جهات العمل مثل صندوق الزواج، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ومؤسسات الإسكان، ومختلف جهات العمل.
جدير بالذكر أن عدد المعاملات التي تم إنجازها خلال العام الماضي نحو 14000 معاملة وبلغت زيادة في عدد المعاملات في الربع الاول من العام الحالي مقارنة بالعام السابق 35٪.
