رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعناً تقدمت به النيابة العامة، لإدانة متهمين قاما بتكوين علاقة من خلال التراسل عبر الهواتف المحمولة والإنترنت وأيدت حكم محكمة الاستئناف ببراءتهما من التهمة.
وكانت النيابة العامـة قد أسندت للمتهمين أنهما منذ شهر أكتوبر 2008 أتوا أمراً من شأنه تحسين المعصية والحض على ارتكابها، بأن قامت بينهما علاقة تراسل على الهواتف والانترنت حال زواج المتهمة بالمجني عليه، ومعرفة المتهم بذلك، وطلبت معاقبتهما طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والمادة 312/3 من قانون العقوبات الاتحادي.