قضت محكمة الجنسية والإقامة برأس الخيمة أمس، بتغريم كفيل عربي مبلغ 200 ألف درهم، لضبط 3 سيدات من الجنسية الإفريقية وشاب آسيوي يعملون لدى كفيل مواطن وهم على غير كفالته، حيث سبق لهم الهروب من الكفيل، وينص قانون تنظيم العمل بالدولة على تغريم كل من ترك مكفوله يعمل لدى الغير بغرامة 50 الف درهم، وكذلك بالغرامة نفسها على من شغل عاملا مخالفاً على غير كفالته، وغرمت المحكمة عدداً من المخالفين لقوانين الإقامة والعمل بالبلاد.